أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسائل مهمة خلال حديثه بقمة تجمع البريكس المنعقدة بمدينة قازان الروسية، فقد حمل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني لأكثر من عام، فضلا عن الوضع المتدهور في لبنان، وعلى الرغم من ذلك تقف الأمم المتحدة صامتة أمام هذا المشهد.

وتابع: الرئيس طالب بأهمية أن يتولى المجتمع الدولي دوره في تصحيح الوضع الراهن، الذي ينتهي بعواقب وخيمة تنال من الأبرياء في المقام الأول، وتزيد من حدة الصراع بالمنطقة، في ظل عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم.

توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية

وأضاف «عمار»، في بيان، أن الرئيس السيسي تناول أيضا إشكالية مهمة تتعلق بارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض على الدول النامية، الأمر الذي يستلزم على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة، لتوفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في تلك الدول، عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.

ولفت إلى أن الحديث تطرق أيضا لبحث آليات التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائي، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية، فضلا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الأعضاء ونمو التجارة البينية بينهم.

انضمام مصر لـ«بريكس» يعزز العلاقات الاقتصادية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس، تمنحها فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مجموعة «بريكس»، بجانب تكثيف التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا واللوجستيات، مع زيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الضخمة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر للعديد من القطاعات المهمة، فضلًا عن زيادة حجم الصادرات المصرية لاسيما للأسواق الناشئة بالتجمع مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، حيث زادت الصادرات المصرية بنسبة 13% في الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، لدول الأعضاء لاسيما الهند وروسيا والبرازيل.

وأوضح أن مصر بدأت عهدا جديدا منذ فترة كبيرة لدعم بيئة الاستثمار، لذا فأن عضويتها لدول البريكس، يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول الأعضاء، إذ تعد مصر سوقًا ضخمة وواعدة ومتعددة الفرص الاستثمارية، لاسيما في ظل جهود وإجراءات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتقديم العديد من الحوافز للمستثمرين، ودعوتها للشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، والعمالة الماهرة، والبنية التحتية المتميزة، والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية لاسيما الأسواق الإفريقية، وهو ما جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية.