قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات رئيس الوزراء بأن عام 2025 سيكون «عام التعافي» تحمل رسائل طمأنة للمواطنين، وتعكس الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر.

وأشار «فرحات» إلى أن عام 2025 يمثل محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بدءا من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، وهي إصلاحات تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

زيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، أن إعلان رئيس الوزراء عن عام التعافي يأتي تتويجا للجهود المبذولة في مختلف القطاعات، والتي شملت بناء بنية تحتية قوية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، ودعم الصناعات المحلية، وتعزيز بيئة الأعمال وكل هذه الخطوات أسهمت في خلق قاعدة صلبة للاقتصاد المصري، ما يمكنه من تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، والتحول إلى مرحلة النمو والاستقرار.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن رؤية التعافي لعام 2025 تنطوي على أبعاد شاملة، تبدأ من العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف أعباء الحياة عن المواطنين، وتمتد إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، حيث تعد برامج الدعم والمساعدات الاجتماعية جزءا أساسيا من خطط الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود كما أشار إلى أن من أهم أبعاد التعافي المرتقب هو التحول الرقمي الذي يشهد زخما كبيرا في مصر، حيث تعمل الدولة على تحديث آليات تقديم الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي ويعزز الشفافية.

حوافز جديدة لجذب الاستثمارات

وأكد «فرحات»، أن التحول الرقمي يعتبر عنصرا حاسما في تعزيز التنمية المستدامة، ويتيح لمصر القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية كما أن  القطاع الخاص سيكون له دور رئيسي في عام التعافي، حيث تعمل الدولة على تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشددا على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

وأكد «فرحات» أن عام 2025 سيكون بداية حقبة جديدة من الاستقرار والنمو لمصر، موضحا أن القيادة السياسية والحكومة مصممتان على تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ومواصلة الجهود لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة مشيرا إلى أن الشعب المصري، الذي أظهر دائما صمودا وإرادة قوية في مواجهة التحديات، يستحق عاما من التعافي والاستقرار، يشهد فيه ثمرة جهوده وتضحياته من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرخاء.