تجربة جماعة الإخوان الإرهابية في حكم مصر، على الرغم من أنها لم تدم أكثر من عام واحد، إلا أنها تركت بصمات عميقة على السياسة المصرية الداخلية وأثارت موجات من الانتقادات القوية من جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، حيث فشلت الجماعة في إدارة الدولة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، مما أسهم في توحيد مختلف القوى السياسية والمجتمعية ضدها، وهو ما أدى إلى انفجار ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي.

الإخفاق في إدارة الدولة

منذ تولي جماعة الإخوان الحكم في 2012 عقب فوز مرشحها محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، ظهرت العديد من علامات الفشل التي أدت إلى انهيار الثقة في قدرتها على إدارة شؤون البلاد. أحد أبرز أوجه هذا الفشل تمثل في غياب رؤية واضحة للحكم، حيث لم تتمكن الجماعة من تقديم مشروع اقتصادي قوي وواقعي يحقق التوازن بين المطالب الاجتماعية والمستجدات الاقتصادية.

وأكد طارق البشبيشي، القيادي السابق في جماعة الإخوان، أن التخبط الاقتصادي كان أحد أبرز مظاهر إخفاق الحكومة، حيث لم يُترجم البرنامج الانتخابي إلى واقع ملموس. فقد تركت الإخوان الاقتصاد يواجه تراجعًا غير مسبوق، في ظل تراجع العوائد من السياحة والاستثمار.

وعلى الصعيد السياسي، أدت القرارات المتسرعة والمغامرة إلى إضعاف مكانة الحكومة، فلم يكن هناك تفاهم حقيقي مع القوى السياسية الأخرى، فضلاً عن تعامل الجماعة مع الملفات الاجتماعية بشكل أحادي، مما أسهم في إشعال الاحتجاجات.

وأضاف البشبيشي في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الجماعة أساءت التعامل مع الشباب والمجتمع المدني، ولم تتمكن من بناء جسر من الثقة بين النظام والشعب، وهو ما أدى إلى تضخم الأزمة السياسية والاجتماعية.

تسارع الأحداث وتدهور الأوضاع

وانشغلت جماعة الإخوان، في غمرة سعيها لتعزيز سلطتها، بتمكين أعضاء الجماعة في مفاصل الدولة، وهو ما أدى إلى حالة من الاستقطاب السياسي. إذ سرعان ما أظهرت قوى المعارضة والشعب المصري رفضها لما اعتبرته سياسة إقصائية، عندما تم تعيين العديد من الأعضاء المقربين للجماعة في المناصب الهامة.

وفي هذا السياق قال البشبيشي: «لم يكن الهدف من حكم مرسي هو بناء دولة ديمقراطية، بل تمكين الإخوان في مؤسسات الدولة»، وفي الوقت نفسه، أقدمت الحكومة الإخوانية على التصعيد في علاقاتها الخارجية، من خلال التورط في صراعات إقليمية، مما أعطى انطباعًا بأن مصر أصبحت جزءًا من خطة إقليمية تتماشى مع مصالح دول أخرى.

ثورة 30 يونيو

أدت هذه السياسات إلى اندلاع مظاهرات ضخمة في الشوارع والميادين، فبعد عام واحد من حكم مرسي، تجمعت ملايين المصريين في شوارع مصر في 30 يونيو 2013، مطالبين برحيل الرئيس.

وتجسدت الانتفاضة في مشهد غير مسبوق من التظاهرات الحاشدة، التي لم تقتصر على القوى السياسية المعارضة، بل ضمت أيضًا قطاعات واسعة من الشعب المصري الذين شعروا بأن مصيرهم مهدد تحت حكم الإخوان، ولم يكن الانتفاض ضد مرسي وحكومته مجرد اعتراض سياسي، بل كان استجابة لرفض شعبي واسع تجاه نظام فشل في تحقيق مطالب الثورة، وأدى ذلك إلى تدخل الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن تعطيل العمل بالدستور مؤقتًا وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقتًا للبلاد، جاء هذا القرار تتويجًا لاحتجاجات عارمة، وهو ما عجل بإزاحة الإخوان من السلطة.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

بالإضافة إلى الانهيار السياسي، كان الوضع الاقتصادي في عهد مرسي في تدهور مستمر. من بين الأسباب الرئيسية لهذا الانهيار كان تراجع الاحتياطي النقدي، الذي وصل إلى مستويات خطيرة، وكان من الممكن أن يدفع مصر نحو الإفلاس لولا تدخل بعض الدول التي قدمت قروضًا ومنحًا لدعم الاقتصاد المصري.

هذا التدهور الاقتصادي ترافق مع توتر اجتماعي متصاعد، حيث أصبح الشعب يعيش في حالة من الإحباط العام بسبب غلاء الأسعار، وتراجع مستوى المعيشة، وعدم الاستقرار السياسي الذي كان ينعكس على كل جوانب الحياة اليومية. الأمر الذي ساهم في توحيد القوى السياسية والشعبية ضد جماعة الإخوان، بل ومهد الطريق لانتفاضة 30 يونيو، التي بدورها وضعت حدًا لحكمهم.

فشل جماعة الإخوان في حكم مصر لم يكن محصورًا في مجالات بعينها، بل كان فشلًا شاملًا تغلغل في كل جوانب الإدارة والاقتصاد والسياسة، وأظهرت الأحداث أن القوة العسكرية قد تكون العامل الحاسم في توجيه مصير الأمة، ولكن أيضًا أن غياب الرؤية والحكمة في الإدارة سيؤديان إلى تفتيت المجتمع وتوحيد الجميع ضد نظام الحكم.