أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية ستُنفَّذ على جزأين، حيث يبدأ الجزء الأول بشكل عاجل مع شهر رمضان لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية قبل بداية العام المالي الجديد.

زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «الحمصاني»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن جزءًا من هذه الحزمة سيُخصَّص لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، لتوفير التمويل اللازم لحوالي 60 ألف حالة حرجة تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

زيادات في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو

أوضح أن الجزء الثاني من الحزمة سيبدأ مع العام المالي الجديد في يوليو المقبل، ويتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات، بميزانية تتراوح بين 80 إلى 85 مليار جنيه، مما يرفع إجمالي تكلفة الحزمة الاجتماعية إلى أكثر من 200 مليار جنيه، مشددًا على أن الزيادات في المرتبات والمعاشات جزء أساسي من خطة الحكومة.

برامج التمكين الاقتصادي وصندوق القروض الحسن

تابع: «إلى جانب الدعم المباشر، سيتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين الأسر القادرة على العمل عبر برامج التدريب والتوظيف، كما سيتم إنشاء صندوق للقروض الحسنة بتمويل 10 مليارات جنيه لمساعدة الأسر في بدء مشاريع صغيرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة».