أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ14,878 قطعة عقارية في 20 حيا بالمنطقة الشرقية في محافظة الأحساء، ابتداء من 27 يوليو 2025م، الموافق 2 صفر 1447هـ، وحتى نهاية 23 أكتوبر 2025م، الموافق 1 جمادى الأول 1447هـ، وستبدأ أعمال التسجيل العيني للعقار بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة، من 24 أغسطس 2025م، الموافق 1 ربيع الأول 1447هـ، وحتى نهاية 27 نوفمبر 2025م، الموافق 6 جمادى الآخر 1447هـ.

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بالمنطقة الشرقية في محافظة الأحساء، حي الريان، وحي المثلث، وحي الواحة، وجامعة الملك فيصل الأول، وجامعة الملك فيصل الثاني، وجامعة الملك فيصل الثالث، ومنسوبي التعليم الأول، وحي هجر، وجزءا من الحزام الأخضر، وجزءا من حي الدوحة، وجزءا من المنطقة الغربية الزراعية، وحي المجيدية، وحي الجوهرة، وحي العاصمة، ومجمع الدوائر الحكومية الثاني، وحي العزيزية الثاني، وحي السنيدية، وحي منيفة، وحي البستان، وحي المزروعية.

ويشمل التسجيل الأحياء التالية بمنطقة مكة المكرمة محافظة جدة في جزء من حي الشاطئ، وجزء من حي الأندلس، مبينة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت «هيئة العقار» إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون متاحا عن طريق منصة السجل العقاري الالكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مبينة أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوف للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداء من الموعد المحدد لبدء التسجيل سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.