قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص رد 10 آلاف درهم وتغريمه 2000 درهم، إلى آخر، حيث أوهمه بتوظيفه وبعد استلام المبلغ لم يلتزم بالاتفاق وتهرب من المكالمات. وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه رد 10 آلاف درهم، وبالتعويض عن الخسائر والأضرار بقيمة 10 آلاف أخرى فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وأقام الشاكي دعواه على سند من أن المشكو ضده أوهمه بأن لديه علم عن شركات توظيف في الدولة وأنه يحتاج إلى المبلغ للقيام بتوظيفه، وبعد تحويل المبلغ له، لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، كما أنه لم يقم برد المبلغ له عند الطلب، الأمر الذي حدا به إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وحضر الشاكي وأحضر معه شاهد إثبات على الدعوى وأدلى بشهادته بعد أداء اليمين القانونية، فيما قضت المحكمة، وقبل الفصل، بتحليف المشكو ضده اليمين الحاسمة، وفي الجلسة المحددة لأداء اليمين لم يحضر.
وقضت إلزامه رد المبلغ وتعويض الشاكي جراء حجز أمواله، إضافة إلى 2000 درهم لجبر كافة الأضرار.