علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية وشهر الجمعيات التعاونية تلقّت، حتى اليوم، كشوفات بشهادات جناسي أعضاء مجالس إدارات 57 تعاونية، وبنسبة مئوية لامست الـ 73 في المئة، من إجمالي أعدادها البالغة 78 جمعية موزعة على كل مناطق البلاد.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن ثمّة 21 مجلس إدارة تعاونية لم تسلّم الوزارة، حتى الآن، شهادات جنسيات أعضائها، تنفيذاً للتعميم الصادر أخيراً من المديرة المعينة لاتحاد الجمعيات مريم العوض، القاضي «بضرورة تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية، وبصفة الاستعجال، بشهادات الجنسية حديثة الإصدار، للأعضاء المنتخبين داخل هذه المجالس»، مشددة على أن الوزارة بصدد توجيه مخاطبات رسمية لهذه المجالس تتضمن إنذاراً أخيراً لها بضرورة الالتزام وتقديم الشهادات تباعاً بالفترة الوجيزة المقبلة، تجنباً للمساءلة وتوقيع العقوبات القانونية في حالة الإصرار على عدم التعاون.
إجراءات قانونية
وجددت المصادر تحذيراتها للمجالس غير الملتزمة بتزويدها بالشهادات باتخاذ إجراءات قانونية تدريجية ضدها، منها وقف الاعتماد البنكي، إلى حين الالتزام، مما يعد بمنزلة «شل» لجميع أعمالها، لاسيما أنه يؤدي إلى تعطل جميع الأمور المالية الخاصة بها، التي تمثل حجر زاوية في التعاملات مع الشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، مؤكدة أن عدم استجابة مجلس الإدارة لنداءات الوزارة بتنفيذ التعميم السالف ذكره سيكيّف على أنه مخالفة جسيمة يترتب عليها صدور قرار بحلّه إذا أصر على المخالفة وعدم الالتزام.
منتجات «التعاون»
في موضوع آخر، شكّلت العوض فرق تفتيش ميدانية لمتابعة مدى التزام الجمعيات بتوفير السلع الخاصة باتحاد الجمعيات وتحت علامة «التعاون»، في إطار الحرص على تعزيز حضور منتجاته وضمان وصولها إلى المستهلكين من خلال طرق عرض واضحة ومناسبة، إذ ستتولى الفرق الكشف على جميع الجمعيات والتأكد من تخصيص أماكن مناسبة لعرض سلع «التعاون» في الأسواق المركزية أو الأفرع التابعة لكل جمعية، مع رصد مواقع عرض السلع، والتأكد من وجودها في أماكن بارزة تسهّل على المستهلك التعرف عليها والوصول إليها.
وأكدت أن «الاتحاد»، وفور الانتهاء من حصر نتائج الجولات، سيقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن ملاحظات فرق التفتيش ومستوى التزام الجمعيات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحسّن عملية عرض وتوفير سلع «التعاون»، موضحة أنه تم اعتماد نموذج موحد للتفتيش يقوم المفتشون باستخدامه خلال جولاتهم، على أن يتم توقيعه من مدير أو مسؤول السوق في كل جمعية، ثم رفعه إلى الجهة المختصة في الاتحاد لاستكمال إجراءات المتابعة.
ودعت العوض الجمعيات كافة والعاملين فيها إلى التعاون الكامل مع مفتشي الاتحاد وتسهيل مهامهم، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز جودة الخدمة المقدمة للمستهلك ودعم المنتج التعاوني الوطني.
0 تعليق