أصدرت محكمة الجنح بئر مراد رايس، حكما يقضي بإدانة، الهارب عيسو ايوب بعقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة، مع تثبيت الأمر بالقبض الصادر ضده، وحكما يقضي بإدانة شركة جميرة بتغريمها مليون دج غرامة مالية نافذة، وحكما يقضي بالزام المتهمين بأن يدفعوا للأطراف المدنية كل واحد فيما بينهم مبلغ 20 مليون دج مع رفض تأسيس بنك الخليج كطرف مدني في قضية الحال.

في حين أصدرت المحكمة حكما يقضي ببراءة المتهم (ق.إ) موظف ببنك الخليج agb

وجاءت هذه الأحكام، بعد نصب عيسو ايوب على 62 ضحية وسلبهم 173 مليار سنتيم في مشروع بناء شقق وهمية بمنطقة القليعة ولاية تيبازة.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن وجّهت للمتهم عسيو ايوب تهمة النصب، فيما تمت متابعة المتهم الثاني بتهمة المشاركة في النصب واساءة استغلال الوظيفة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تمت متابعة المتهم الهارب من العدالة الجزائرية بنصبه على 62 ضحية، وسلبهم مبلغ 173 مليار بعدما اوهمهم بإنجاز مشروع يتعلق ببناء شقق في إقامة “جميرة بولدينغ” الكائنة بمنطقة القليعة ولاية تيبازة

قضية الحال تم التحقيق فيها من قبل مصالح الضبطية القضائية بعد شكوى تقدم بها 62 موظف من شركة اتصالات خاصة بعد سلبهم اموالهم في مشروع أطلقته الشركة ذات المسؤولية المحدودة “الجميرة بولدينغ المملوكة لعسيو أيوب، بعدما تقدموا من البنك لأجل الحصول على قرض لشراء شقق على التصاميم وتم الموافقة على القروض والتوقيع على اتفاقية القرض ،في حين صرح الضحايا أنهم قاموا بتسديد جزء من الديون ولا يزالون يسددون أقساط شراء الشقق للبنك عن طريق اقتطاع من حساباتهم المفتوحة لديه في مختلف وكالاته، ليتضح فيما بعد أن شركة المتهمة استلمت المبالغ المالية للشقق دون أن تنهي مشروع بناء السكنات والتي كلفتهم مبلغ 173 مليار سنتيم تتمثل في رواتبهم الشهرية ومبالغ التسبيقات.

النهار اولاين