كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، أن هناك مقترحاً مقدماً من وزارة التربية إلى «الشؤون» لإسناد مهمة المقاصف المدرسية إلى الجمعيات التعاونية اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2026-2027، مشيراً إلى أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة حالياً بالتنسيق بين اتحاد الجمعيات ومجالس إدارات التعاونيات، «إذ سيتولى الاتحاد تلقّي الملاحظات من الجمعيات بشأنه، تمهيداً لاستكمال كل الجوانب المتعلقة به».

وقال عيسى، خلال اجتماع عقده مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في مقر الاتحاد أمس، إن «الوزارة تولي أهمية كبيرة للمرافق العامة للجمعيات والمساحات المشتركة ومباني الخدمات والممرات والساحات، من حيث تجميلها وصيانتها وإدارتها»، مشدداً على أن أي تقاعس أو إهمال في الجانب الجمالي أو نظافة دورات المياه مرفوض تماماً، لاسيما أن هناك متابعة من كبار المسؤولين، والمحاسبة بانتظار غير الملتزمين، من دون تهاون.

ولفت إلى أنه بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون، د. أمثال الحويلة، «نصبّ جلّ حرصنا على حفظ أموال المساهمين، وتقديم الخدمات، وتوفير سلع وبضائع متنوعة»، مؤكداً أن الهدف الأساسي للتعاون هو تقديم سلعة وبضائع متنوعة وخدمات مميزة بأسعار مناسبة، إلى جانب العناية بمباني الأسواق المركزية والأفرع.

ولفت عيسى إلى ضرورة قيام مجالس الإدارات بمراجعة كل أعمال الجمعيات وكل إجراء يتم اتخاذه، والتأكد من مطابقته للوائح والقوانين، والمبادرة إلى تصحيح أي خلل فوراً، دون انتظار تشكيل لجان تحقيق، مشدداً على أن المحاسبة قد تمتد إلى سنوات ماضية، وأن المجلس الحالي يتحمل أيضاً مسؤولية أعمال سابقيه، ما لم يتخذ أي إجراء حياله.

وأكد ضرورة الانتهاء من الإجراءات الهندسية للأسواق المركزية واستكمال التراخيص، بما يتيح معالجة المسائل المرتبطة بها، خصوصاً الوضع القانوني لعمالة المحال المستثمرة تجنباً للمخالفات، محذراً المجالس المتقاعسة في إنهاء التراخيص أو نقل العمالة بتحمّل كامل المسؤولية المالية والإدارية، في ظل وجود عدد من الأسواق مسجلة عليها ملاحظات تتطلب تسوية عاجلة قبل نهاية المهلة الممنوحة لها.

وحثّ عيسى الجمعيات على التعاون بشأن صالات الأفراح التي تم إسناد مسؤوليتها إلى الوزارة باعتبار أنها مخصصة لخدمة أهالي وقاطني مناطق عملها، مشيراً الى أن هناك قراراً بإسناد الصيانة التشغيلية، وليس الترميمية، إلى الجمعيات التعاونية، وتشمل بعض الإصلاحات السريعة والبسيطة، مثل الإضاءة ودورات المياه والأعطال الكهربائية البسيطة أو التكييف.

وشدد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من تراخيص «الإطفاء» واستكمال إجراءات التحديث اللازمة، إلى جانب استصدار الأرقام المدنية للأفرع المستثمرة والجمعيات، مؤكداً أهمية سرعة تركيب كاميرات المراقبة في الأسواق المركزية وأفرع التموين، التزاماً بأحكام القانون رقم 61 لسنة 2015، بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.