أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) اليوم، الاثنين 22 من كانون الأول، تقريرًا حول واقع إنتاج “الكبتاجون” في سوريا بعد عام على سقوط نظام الأسد، مشيرًا إلى تعطل التصنيع واسع النطاق لمادة “الكبتاجون”.

وأضاف التقرير أن الحكومة السورية قامت بتفكيك 15 مختبرًا صناعيًا و13 منشأة أصغر لتخزين “الكبتاجون” منذ كانون الأول 2024.

ونوه إلى أن الإنتاج اليومي من “الكبتاجون” في سوريا بلغ قبل كانون الأول 2024 ملايين الأقراص، موضحًا أن هذه الكمية من المخزونات تكفي لتأمين الإمدادات لعدة سنوات، وتغذية عمليات التهريب المستمرة في جميع أنحاء المنطقة، إن لم يتم ضبطها.

مكتب مكافحة المخدرات والجريمة قال، إنه  لم يتمكن من تأكيد الافتراض الشائع أن بعض الإنتاج غير المشروع السابق في سوريا، انتقل إلى قارات أخرى كإفريقيا.

وتشكل دول الخليج السوق الرئيسة لمادة “الكبتاجون”، رغم وجود مؤشرات على نقصها في العديد من الأسواق المستهدفة، نتيجة لتكثيف عمليات الضبط خلال العام الماضي، بحسب مكتب المخدرات والجريمة.

المكتب أعلن التحقق من بيانات تشير إلى ضبط ما لا يقل عن 177 مليون قرص (ما يعادل 30 طنًا) من “الكبتاجون” في مختلف أنحاء المنطقة العربية، منذ كانون الأول 2024.

وأفاد أن المهربين يواصلون استكشاف طرق جديدة، ويستخدمون أيضًا مجموعة من نقاط التحويل وإعادة التعبئة، بما في ذلك عبر أوروبا الغربية والوسطى وشمال إفريقيا.

تعاون إقليمي

أشاد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بما أسماها “الجهود المتجددة لتعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة إنتاج “الكبتاجون” والاتجار به، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الاستجابات.

ونوه إلى أن هذا التعاون أثمر “ارتفاعًا ملحوظًا” في عمليات الضبط عام 2025، حيث تم تحقيق العديد من أكبر عمليات الضبط خلال العام بفضل الجهود المشتركة.

مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بو ماتياسن، قال إنه على الرغم من أن سوق المخدرات قد توسع في السنوات الأخيرة، فإنه أدى إلى انقسام المنطقة، لكن الحاجة إلى العمل الآن تعمل على توحيدها”.

وأضاف أن “الدول تتعاون وتتبادل المعلومات الاستخباراتية وتنفذ عمليات مشتركة، مما أدى إلى تحقيق أرقام قياسية في عمليات الضبط في عام 2025”.

واختتم ماتياسن قائلًا، “هذا يدل على أن الإرادة السياسية والتعاون الدولي يمكن أن يعطلا حتى أكثر الاقتصادات الإجرامية غير المشروعة تعقيدًا”.

وحذر مكتب الأمم المتحدة من أن استمرار تعطيل عمليات التصنيع والاتجار، قد يدفع المتاجرين بالبشر ومتعاطي المخدرات نحو استخدام الميثامفيتامين وغيره من المخدرات الاصطناعية، مما يسرع من انتشارها في جميع أنحاء المنطقة.

ودعا إلى اتباع نهج شامل يتضمن أنظمة الوقاية من المخدرات وعلاجها والتعافي منها، استنادًا إلى الأدلة العلمية، لتعزيزها في المنطقة، بالتوازي مع استمرار جهود الإنفاذ والمنع.

اعتقال “رؤوس متورطة” بتجارة المخدرات

كشف وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، عن اعتقال ثلاثة من أكبر “الرؤوس” المتورطة في تجارة “الكبتاجون”، مشيرًا إلى أن تفاصيل عملهم ستعرض عبر وسائل الإعلام خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار جهود مكثفة تبذلها الوزارة لوقف الشبكات الكبرى المتورطة في تصنيع وترويج المخدرات.

وأوضح الخطاب خلال لقاء له على قناة “الجزيرة”، في 6 من كانون الأول الحالي، أن الإنجاز الأبرز الذي تحقق اليوم في سوريا، هو وقف إنتاج المخدرات في المناطق التي كانت تشهد نشاطًا واسعًا خلال السنوات الماضية، رغم بقاء كميات من المواد المخدرة مخبأة داخل بضائع معدة للتصدير، وهي جميعها من إنتاج فترات سابقة.

وبين أن التحقيقات تركّزت على فحص هذه البضائع المعدلة للتصدير، حيث عُثر داخل الكثير منها على كميات من حبوب “الكبتاجون” جرى ضبطها بالكامل، وأن معظم الملايين التي تمت مصادرتها كانت ضمن هذه الفئة من الشحنات.

وأشار الوزير إلى أنه تم تفعيل عمل مشترك بين المنافذ والمطارات والمعابر لضمان التفتيش الدقيق للبضائع قبل تصديرها، مؤكدًا أن وتيرة العمل تتصاعد بشكل ملحوظ.

وفي سياق عرضه لمسار مكافحة المخدرات، أوضح خطاب أن الجهود تعود إلى عام 2017، حيث جرى تشكيل ملف خاص لمكافحة المخدرات، تلاه عمل طويل تضمن تنفيذ عمليات مشتركة مع الجانب التركي.

وأضاف أنه فور الوصول إلى دمشق جرى تفعيل إدارة مكافحة المخدرات، التي كانت موجودة سابقًا ضمن هيكلية وزارة الداخلية لكنها بلا صلاحيات تذكر، بسبب تورط شخصيات نافذة في النظام السابق، وفي مقدمتهم “الفرقة الرابعة” في رعاية عمليات التهريب والتصنيع.

وتابع الوزير أن الوزارة بدأت منذ الأيام الأولى لـ”التحرير” بتفعيل الإدارة، ورفدها بكوادر جديدة، وتنظيم دورتين لضم منتسبين جدد، نظرًا لاتساع نشاط صناعة وتجارة المخدرات في كثير من المحافظات السورية.

وتركزت الجهود على منطقتي ريف دمشق وحمص، القريبتين من الحدود اللبنانية، حيث عثر على العديد من المعامل العاملة هناك.

ووفق خطاب، تم ضبط أكثر من 14 معملًا لإنتاج المخدرات، بينما بلغ عدد حبوب “الكبتاجون” المصادَرة حتى الآن نحو 365 مليون حبة، وهي كميات “ضخمة” سببت أذى كبيرًا لدول الجوار، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي كانت هدفًا رئيسًا للشبكات المتورطة في الإنتاج والتهريب.