أقرض شخص من دول أوروبا الشرقية 200 ألف دولار إلى آخر من جنسيته ذاتها، على أن يتم سداد المبلغ خلال مدة متفق عليها، إلا أن المقترض امتنع عن الوفاء، فلجأ الدائن إلى المحكمة المدنية التي قضت بسداد المبلغ بالدولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، مع فائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ووفقاً لما ورد في ملف القضية، فإن القرض كان ثابتاً بموجب اتفاق مكتوب وموقع بين الطرفين، ونفذ فعلياً بتحويل المبلغ كاملاً إلى الحساب البنكي للمقترض عبر أحد البنوك داخل الدولة، مع بيانٍ بأن الغرض من التحويل هو قرض شخصي، وهو ما دعم موقف الدائن أمام المحكمة. وبادر الدائن قبل اللجوء إلى القضاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بتوجيه إخطار رسمي للمطالبة بالسداد، إلا أن المقترض لم يستجب، ما أدى إلى قيد الدعوى وتداولها أمام المحكمة المختصة.
وبعد نظر الدعوى وسماع مرافعة المدعي، خلصت المحكمة إلى ثبوت علاقة القرض وتوافر أركانه القانونية، مؤكدة أن عقد القرض ينعقد بتسليم المال، والامتناع عن السداد بعد حلول الأجل يرتب المسؤولية القانونية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستندات المقدمة، وفي مقدمتها اتفاقية القرض وإشعار التحويل البنكي، تشكل دليلاً كافياً على انشغال ذمة المقترض بالمبلغ محل النزاع، وأن الفائدة القانونية تحتسب تعويضاً عن التأخير في الوفاء بالدين الثابت.