أكد رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية الدولة وأهدافها في الجمهورية الجديدة، التي ترفع شعار البناء والتنمية والاستقرار والرخاء، مثمنًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، بما يؤكد أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

مستهدفات التنمية ودعم الاقتصاد

وأوضح «عبد الغني»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية عازمة على إقرار كافة دعائم استقرار السياسات النقدية والمالية ورفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري، من خلال استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030.

تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية تمكنت من وضع بنية تحتية قوية قادرة على دعم قاطرة النمو الاقتصادي للدولة من كافة المناحي، حيث العمل على دعم ركائز القوة الإنتاجية المحلية زراعيا وصناعيا، ودعم خطة التصنيع الزراعي وتوطين الصناعة المصرية والطاقة الخضراء وتأسيس بنية تحتية رقمية وتكنولوجية حديثة، وتعزيز مسارات إحلال الصادرات محل الواردات بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكافة العوامل والآليات التي تمكن مصر من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي ومواكبة النمو والتنمية العالمية. 

وشدد عبدالغني، على أن هذه الخطوات من شأنها الانفتاح نحو الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز التواجد المصري الاقتصادي عالميًا، كما تجعل من مصر سوق جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة الدولية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.