أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل ثلاث سنوات، خطوة جريئة ومهمة تعكس التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وبناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة، موضحة أنها حققت طفرة واضحة بملف حقوق الإنسان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وحققت نجاحات على أرض الواقع أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها، اليوم الأربعاء، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في مسار مصر نحو ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وليس فقط في الجانب المدني والسياسي، بل أيضاً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيدة بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، بما يعزز من حقوق المواطنين في التعليم، والصحة، والعيش الكريم.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأضافت أن مرور ثلاث سنوات على إلغاء حالة الطوارئ يعد مؤشراً واضحاً على الجدية التي تتحلى بها الدولة في احترام حقوق وحريات المواطنين، والتزامها بتطبيق الدستور والقوانين بروح جديدة تواكب تطلعات الشعب المصري في بناء جمهورية جديدة قائمة على الشفافية وسيادة القانون، مشيرة إلى أن المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يتضمنه من حقوق منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة، بجانب تعزيز تمثيل المرأة والشباب في مختلف المستويات السياسية والإدارية، هي مكاسب تلك الاستراتيجية الهامة في تاريخ وعمر الوطن.

وشددت رئيس حزب مصر أكتوبر على أهمية العفو الرئاسي كأحد المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز مناخ الثقة والانفتاح بين الدولة والمواطنين، ودعت إلى استمرار هذه الجهود، مؤكدة أن الحوار الوطني وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يعكسان حرص القيادة السياسية على الاستماع لكل الآراء وتحقيق العدالة الناجزة، معبرة عن اعتزازها حال كل مصري، بما تم تحقيقه من خطوات ملموسة في ملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مصر بقيادتها الرشيدة تواصل السير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع ينعم فيه كل مواطن بحقوقه الكاملة دون تمييز.