حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، من انتشار رسائل احتيالية شائعة تستهدف الأفراد، داعياً إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التفاعل مع أي رسائل مشبوهة تصل عبر الهواتف المحمولة أو تطبيقات التواصل.
وأوضح المجلس عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن من أبرز هذه الرسائل: «لقد ربحت!»، «لديك استرداد مالي»، «تحقق من حسابك البنكي»، رسائل واردة من رقم هاتف المستخدم نفسه، إضافة إلى عروض بطاقات ائتمان منخفضة الفائدة، مؤكداً أن هذه الأساليب تُصاغ بطرق مقنعة وتصل في أوقات غير متوقعة بهدف دفع المتلقي إلى النقر السريع أو مشاركة بياناته الشخصية.
وأشار إلى أن الرسائل الاحتيالية تهدف إلى سرقة المعلومات الحساسة، مثل بيانات الحسابات البنكية وكلمات المرور، أو تحميل برمجيات خبيثة على الأجهزة الذكية، ما قد يعرّض المستخدمين لخسائر مالية ومخاطر سيبرانية جسيمة.
وأكد المجلس أن المعرفة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النوع من التهديدات، داعياً إلى التفكير قبل النقر، وتجنّب مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية عبر الروابط غير الموثوقة، مع أهمية الإبلاغ عن الرسائل المشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وشدد مجلس الأمن السيبراني على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة الرقمية وحماية البيانات الشخصية، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني وضمان بيئة رقمية آمنة للجميع، تحت شعار: «فكّر قبل أن تنقر... وابقَ آمناً سيبرانياً». 
كما حذر من الرسائل الاحتيالية، التي تُعرف أيضاً باسم التصيّد الاحتيالي أو الاحتيال عبر الرسائل النصية، والتي تقوم بخداع المتلقّين لتقديم بياناتهم الشخصية لمحتالين يتظاهرون بأنهم جهة عمل معروفة، أو مؤسسة، أو حتى أحد أفراد العائلة.
وأوضح المجلس أن هذه الرسائل تعزّز شعوراً بالعجلة، أو تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها، أو تأتي من أرقام غير معروفة، مشدداً على أهمية التوقّف دائماً والتفكير والتحقّق قبل التصرّف.
وبيّن أن من أساليب التعرّف إلى الرسائل الاحتيالية ملاحظة احتوائها على طلبات عاجلة، أو عروض تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها، أو ورودها من رقم غير معروف، أو افتقارها إلى الطابع الشخصي.
ودعا المجلس إلى عدم الرد على الرسائل الاحتيالية، وحظر أرقام المرسلين على الهاتف، وعدم النقر على الروابط الواردة في الرسائل، إضافة إلى تحميل التطبيقات التي تحظر الرسائل المزعجة، وحذف الرسائل غير الموثوقة في الحال.
وأشار مجلس الأمن السيبراني إلى أن نسبة الرسائل الاحتيالية ارتفعت إلى 35% خلال العام الماضي، مؤكداً أهمية عدم التفاعل معها، وحظرها، وحذفها، والإبلاغ عنها.