أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد الإطار التنظيمي لطرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية – نمو، ضمن جهودها لتعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية وتحفيز الإدراج في السوق المالية.

وجاء اعتماد هذا الإطار بعد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، بالإضافة إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة، على أن يُطبق الإطار مباشرةً من تاريخ نشره.

ويهدف التنظيم الجديد إلى:

• توفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين للوصول إلى شركات غير مدرجة مباشرة.

• زيادة عدد الطروحات ورفع مستويات السيولة في السوق الموازية.

• دعم الشركات الخاصة في تلبية احتياجاتها التمويلية وتعزيز النمو الاقتصادي.

أبرز شروط الإطار التنظيمي:

• تأسيس الشركة بواسطة راعٍ وتكون أسهمها قابلة للاسترداد بناءً على خيار المساهمين.

• ألا يقل رأس مال الشركة بعد الطرح عن 100 مليون ريال.

• تنفيذ صفقة الاستحواذ أو الاندماج خلال 24 شهرًا من الإدراج مع إمكانية التمديد 12 شهرًا بموافقة الجمعية العامة غير العادية.

• حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الحوكمة، بحيث لا يملك الراعي أو صندوقه أسهماً في الشركة المستهدفة، وأن تشكل الشركة المستهدفة ما لا يقل عن 80% من المبالغ المودعة في حساب الضمان.

وأكدت الهيئة أن اعتماد هذا الإطار يأتي استكمالاً للجهود التنظيمية الرامية لتوسيع قاعدة المستثمرين وتوفير أدوات تمويل تدعم نمو الاقتصاد السعودي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الأسواق المالية وجاذبيتها.