كشفت أحدث أبحاث مجموعة IMARC ،ونشرته “الوطن”، أن قيمة سوق العقارات في السعودية بلغت 289.5 مليار ريال (77.2 مليار دولار) في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 141.6 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.73% خلال الفترة 2026 – 2034.

ويُعزى هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية:

• النمو السكاني والتوسع الحضري: تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى وصول نسبة التحضر في المملكة إلى 97.6% بحلول 2030، مع توقعات بوصول سكان الرياض إلى 8.2 ملايين نسمة، ما يزيد الطلب على الشقق والمراكز التجارية والمجمعات المكتبية.
• الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي: السماح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات خارج المدن المقدسة ومشاركة رؤوس الأموال الأجنبية في الشركات العقارية، يعزز قاعدة المستثمرين في القطاع.
• المبادرات الحكومية: رفع ضريبة الأراضي غير المطورة، زيادة الإقراض المصرفي للعقارات، وتنفيذ مشاريع ضخمة في جدة والرياض لتعزيز العرض العقاري.
• البنية التحتية الرقمية والشراكات المؤسسية: تطوير مجمعات سكنية ذكية، دخول رؤوس الأموال المؤسسية وصناديق الاستثمار العقاري، وتوسع العلامات العالمية للفنادق والضيافة.

أبرز الإحصائيات لعام 2025:

• قيمة السوق: 289.5 مليار ريال
• الشقق السكنية: 52% من السوق
• المكاتب: 36% من السوق
• المناطق الوسطى والشمالية: 35% من المعروض