أصدر أمس الأول الخميس، قاضي تحقيق محكمة باتنة الابتدائية أوامر بين الإيداع في الحبس الموقت، والوضع تحت نظام الرقابة القضائية، والقبض، في حق أفراد شبكة منظمة مختصة في تزوير رخص السياقة.
الشبكة تتكون من 7 أفراد أودع منهم 3 متهمين، وهم مفتش بالمديرية الولائية للأمن عبر الطرق، ومديران لمدرستين لتعليم السياقة.
فيما تم وضع تحت نظام الرقابة القضائية 3 آخرون وهم طبيبة متهمة باستصدار شهادات طبية دون معاية المترشحين، وموظف بالبلدية متهم باستصدار شهادات اقامة غير صحيحة، ومدير مدرسة تعليم السياقة استفاد من هذا النظام مراعاة لكبر سنه، فيما تم استصدار أمر بالقبض في حق المتهم السابع المتواجد في حالة فرار.
وكشفت مصادر مطلعة أن القضية بدأ التحقيق فيها عقب شكوى بوجود رخص سياقة مزورة وبملفات ناقصة ومزورة أيضا، وأختام مقلدة ووثائق غير صحيحة.
هذا واستحسن الشارع الباتني ما قامت به المصالح الادارية والامنية والقضائية من تبليغات وتحقيقات ومعالجة وقرارات، في انتظار احالة المتهمين على المحاكمة لاحقا.
0 تعليق