أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن الامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو معالجة المواقع الملوثة يُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها النظام في المملكة.

وأوضح المركز أن قيمة الغرامات تختلف بحسب تصنيف النشاط، حيث تبلغ 15,000 ريال للفئة الأولى، و30,000 ريال للفئة الثانية، فيما تصل إلى 100,000 ريال للفئة الثالثة.

وأشار إلى أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات المالية، بل تشمل أيضًا إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وإصلاح الأضرار البيئية الناتجة، إضافة إلى دفع التعويضات المقررة.

وشدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على أهمية التزام المنشآت بالأنظمة والتعليمات البيئية، بما يسهم في حماية البيئة والحد من التلوث، وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات.