سجلت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا جديدًا بتصدرها دول العالم في مؤشر الجاهزية الرقمية لعام 2025، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، بعدما حققت 94 نقطة من أصل 100 ضمن فئة “مرتفع جدًا”، متقدمة إلى المركز الأول عالميًا، مقارنة بتحقيقها 90 نقطة واحتلالها المركز الرابع خلال العام الماضي.

وتربعت المملكة على قمة التصنيف العالمي، تلتها كل من فنلندا وألمانيا في المركزين الثاني والثالث برصيد 93 نقطة لكل منهما، ثم المملكة المتحدة في المركز الرابع بـ92 نقطة، والنرويج خامسًا بـ91 نقطة، فيما جاءت فرنسا في المرتبة السادسة بـ90 نقطة.

ويعكس هذا التقدم ما تشهده المملكة من تطور متسارع في بناء منظومة رقمية متكاملة، تقوم على سياسات تنظيمية متقدمة، وأطر حوكمة فعّالة، وقدرات مؤسسية متطورة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الأسواق الرقمية ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب مواكبة مستهدفاتها في التحول نحو العصر الرقمي الذكي.

ويُعد مؤشر الجاهزية الرقمية من أبرز المؤشرات الدولية المتخصصة في قياس جاهزية الدول في المجال الرقمي، حيث يعتمد على تقييم أنظمة وسياسات الاتصالات والتقنية وأدوات الحوكمة، استنادًا إلى مخرجات تحليلية تشمل مستوى النضج التنظيمي وتطور القطاع، ويضم 117 مؤشرًا موزعة على 9 محاور رئيسة.

ويؤكد تصدر المملكة لهذا المؤشر مكانتها العالمية كنموذج رائد في بناء بيئة رقمية متقدمة، تعتمد أفضل الممارسات التنظيمية، وتعزز اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتدعم التكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع مرونة المنظومة الرقمية وقدرتها على مواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة عالميًا. كما يعكس هذا الإنجاز حجم الجهود الوطنية في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتمكين الأسواق الرقمية، ورفع كفاءة البنية المؤسسية، ما أسهم في وصول المملكة إلى فئة “مرتفع جدًا” التي تضم عددًا محدودًا من الدول، ويجسد ريادتها الدولية في قطاع الاتصالات والتقنية.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة تكامل الجهود الوطنية بين عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية، من بينها وزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة الإعلام، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، والبنك المركزي السعودي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إلى جانب عدد من الجهات الشريكة مثل الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للمياه، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، والمركز الوطني للتنافسية، وجمعية حماية المستهلك.

ويعزز هذا الإنجاز حضور المملكة في المؤشرات الدولية المتخصصة، ويؤكد مكانتها مركزًا عالميًا رائدًا في الاقتصاد الرقمي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار، مدعومة برؤية طموحة نحو مستقبل أكثر نموًا وازدهارًا.