أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية الدليل والحزمة الاسترشادية لإدارة المخاطر في قطاع الصناعات العسكرية لعام 2026، في خطوة تعكس دورها في دعم وتمكين القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري، وبناء قطاع محلي مستدام.

ويهدف الدليل إلى تمكين المنشآت العاملة في القطاع من تطوير قدراتها في إدارة المخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة عملياتها وتحقيق إستراتيجياتها وفق أفضل الممارسات، من خلال توفير إطار متكامل يساعد على تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها، بما يعزز تحقيق الأهداف الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية.

وأوضحت الهيئة أن إعداد الدليل جاء وفقاً لأبرز المعايير الدولية والممارسات العالمية في مجال إدارة المخاطر، بما يشمل معيار ISO 31000 الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وإطار إدارة المخاطر المؤسسية COSO، ومعيار معهد إدارة المخاطر البريطاني، إضافة إلى الإطار الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، ومتطلبات هيئة الحكومة الرقمية.

ويركز الدليل على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في رفع مستوى الوعي بثقافة إدارة المخاطر، وتحديد آليات تصميم وتنفيذ أطر إدارة المخاطر داخل القطاع، إلى جانب تعزيز القدرة الاستباقية على رصد المخاطر والتعامل معها بفاعلية.

وتُعد إدارة المخاطر من الركائز الأساسية لتعزيز كفاءة وفاعلية العمليات في قطاع الصناعات العسكرية، حيث تسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والمالية والتشغيلية، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر، وتعزيز القدرة على التعامل مع حالات عدم اليقين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية، إلى جانب دعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية المبنية على مستويات تحمل المخاطر.

ويأتي إطلاق هذا الدليل ضمن جهود الهيئة لتنظيم قطاع الصناعات العسكرية وتطويره، ووضع السياسات والتشريعات اللازمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته وتعزيز دوره في دعم الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المملكة.