أكد المركز الوطني للنخيل والتمور أهمية قطاع النخيل والتمور في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة صادرات التمور السعودية إلى عدد من دول العالم لتصل إلى 1.938 مليار ريال مقارنة بعام 2024، بما يعزز مكانة القطاع كأحد أهم القطاعات الحيوية لتنويع الاقتصاد الوطني، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح المركز أن صادرات التمور السعودية إلى مملكة هولندا سجلت نموًا بنسبة 47% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، ما يعكس تزايد انتشار التمور السعودية في الأسواق الأوروبية، ويدعم فرص التوسع الاستثماري لشركات التمور السعودية على المستوى العالمي.

وأضاف أن هذا النمو يسهم في تطوير القطاع وتعزيزه، بما يضمن تحقيق حضور مستدام للتمور السعودية في الأسواق الدولية.

وبيّن المركز أن مبادرة تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية كان لها دور محوري في توسيع انتشار التمور ومنتجاتها التحويلية، حيث وصلت إلى 15 سوق تجزئة وأكثر من 1500 فرع حول العالم.