أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية إطلاق 10 سياسات ومعايير جديدة لإدارة البيانات في قطاع الصناعات العسكرية، متوافقة مع الإطار الوطني لإدارة البيانات، وذلك بهدف تنظيم القطاع وتطوير بيئته التشريعية بما يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة المنظومة في المملكة.
وتركز السياسات الجديدة على تطبيق ممارسات متقدمة لإدارة البيانات بما يتناسب مع طبيعة عمل القطاع، وتعزيز مستويات الحوكمة والامتثال، إلى جانب تحسين جودة البيانات بما يدعم استخدامها في اتخاذ القرار ورفع الكفاءة التشغيلية.
وتشمل السياسات: إدارة الوثائق، تصنيف البيانات، حماية البيانات الشخصية، مشاركة البيانات، حوكمة البيانات، جودة البيانات، البيانات الوصفية ودليل البيانات، إضافة إلى سياسات استرشادية تشمل ذكاء الأعمال والتحليلات، النمذجة وهيكلة البيانات، وإدارة البيانات المرجعية والرئيسية.
واستندت هذه السياسات إلى مبادئ توجيهية متوافقة مع ما يصدر عن مكتب إدارة البيانات الوطنية، حيث تؤكد على اعتبار بيانات قطاع الصناعات العسكرية أصولًا استراتيجية قابلة للاكتشاف والحماية والصيانة، مع تحديد المسؤوليات وتعزيز الاستفادة من قيمتها.
وأوضحت الهيئة أنها نفذت إطلاقًا تجريبيًا لهذه السياسات على عدد من الشركات العاملة في القطاع لقياس الجاهزية وأخذ المرئيات، كما طرحتها عبر منصة “استطلاع” لاستقبال ملاحظات العموم، بما يعكس نهج المشاركة ورفع كفاءة التطبيق وتطوير القطاع.
0 تعليق