أطلق اتحاد الغرف التجارية السعودية إستراتيجيته للفترة (2026–2030)، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص، ورفع كفاءة منظومة الأعمال، وترسيخ دوره كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتمثل الإستراتيجية الجديدة إطارًا متكاملًا لتطوير دور الاتحاد كجهة وطنية ممكنة للقطاع الخاص، تسهم في توحيد صوته وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، عبر نموذج مؤسسي قائم على الكفاءة والاستدامة والتكامل.

وتتضمن الإستراتيجية ثلاث ركائز رئيسية، هي: تعزيز تمثيل المصالح المشتركة للقطاع الخاص، وتمكين الغرف التجارية ورفع كفاءتها، إضافة إلى ترسيخ الحوكمة والتميز المؤسسي والاستدامة، بما يعزز الدور القيادي للاتحاد في منظومة الأعمال.

وتتفرع عن هذه الركائز 10 أهداف استراتيجية و22 مبادرة تنفيذية، تستهدف رفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وتعزيز التكامل بين الغرف التجارية، وتوسيع الشراكات محليًا ودوليًا، إلى جانب دعم نمو الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتنمية التبادل التجاري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية عبدالله بن صالح كامل أن الإستراتيجية تمثل نقلة نوعية في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية، بما يسهم في دعم نمو الاستثمارات وتوسع الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن إعداد الإستراتيجية استند إلى منهجية علمية شملت تحليل الواقع، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، وإشراك أصحاب المصلحة، بما يسهم في معالجة التحديات وتعزيز الاستدامة المؤسسية.

وتنطلق الإستراتيجية من رؤية تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي مزدهر يقوده قطاع خاص فاعل، مدعوم باتحاد يعزز التكامل ويرسخ بيئة أعمال جاذبة، مع التركيز على تمكين الغرف التجارية وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا.