وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، استنادًا إلى نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) بتاريخ 30 / 11 / 1443هـ، وذلك في إطار تنظيم ممارسات التسويق والإعلان العقاري وتعزيز الشفافية في السوق العقاري وحماية المتعاملين.

وتضمنت اللائحة 12 مادة شملت تنظيم إصدار التراخيص للإعلانات العقارية، وتحديد اشتراطات المحتوى الإعلاني، والمحظورات المرتبطة به، إضافة إلى التزامات المرخص لهم بممارسة نشاط التسويق العقاري، والتزامات المنصات العقارية الإلكترونية. كما تسري أحكامها على جميع وسائل التسويق والإعلان، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة واللوحات الإعلانية والمعارض والمنصات الرقمية.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة ألزمت بالحصول على ترخيص إعلان عقاري مستقل قبل نشر أي إعلان، على أن يُقدَّم الطلب من قبل الوسيط أو المنشأة العقارية المرخصة، متضمنًا ثمانية بيانات إلزامية، من أبرزها وصف العقار وموقعه وحالته، واسم المعلن، ورقم الترخيص وتاريخ انتهائه، مع إتاحة استخدام رمز الاستجابة السريع (QR) كبديل لعرض التفاصيل.

واستثنت اللائحة الجهات المرخص لها بتسويق كامل المشاريع العقارية وفق أنظمة أخرى، مثل المساهمات العقارية وبيع وتأجير المشاريع على الخارطة والمزادات، مع اشتراط الإفصاح عن رقم الرخصة والالتزام بالضوابط المنظمة.

وفيما يخص المنصات العقارية الإلكترونية، فرضت اللائحة 15 التزامًا تقنيًا وتشغيليًا وقانونيًا، من أبرزها الربط مع أنظمة الهيئة، واستضافة الخوادم داخل المملكة، وتوثيق حسابات المعلنين عبر النفاذ الوطني الموحد، ومنع نشر أي إعلان غير مرخص، إضافة إلى الالتزام بالاستجابة لطلبات الهيئة خلال يومي عمل.

كما حظرت اللائحة نشر المعلومات المضللة أو الوهمية، واستخدام هوية الهيئة أو أي جهة حكومية دون سند نظامي، وألزمت بإزالة الإعلان عند انتهاء مدته أو الغرض منه، مع تطبيق العقوبات وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.

وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة الجديدة تلغي الضوابط والمعايير السابقة الخاصة بالإعلانات العقارية وترخيص المنصات، لتحل محلها أحكام محدثة تتماشى مع تطوير التشريعات في القطاع العقاري ورفع كفاءة التعاملات.

يُذكر أن الهيئة طرحت مشروع اللائحة في نوفمبر 2025 عبر منصة “استطلاع”، لإتاحة الفرصة للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص لإبداء المرئيات قبل اعتمادها رسميًا.