أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه قد تم تقديم ورشة عمل وجلسة تدريبية مكثفة حول مواضيع متنوعة، مثل كيفية تجنب منازعات الاستثمار الدولية وتحديات تسوية هذه المنازعات وديًا ودور التحكيم في حماية حقوق الدولة، بجانب محاكاة عن الجوانب العملية لحسن صياغة اتفاقات التحكيم الدولية.

وتابعت الأكاديمية في بيان لها، أن الشركاء والخبراء الوطنيون من مختلف الوزارات والهيئات بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب يشاركون في التكليف الرئاسي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية على مستوي الدولة.

اتفاقيات الاستثمار الثنائية

كما شاركت أيضًا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك عبر ورش عمل حول اتفاقيات الاستثمار الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث تم التركيز فيها على التحديات التي تواجه التعاقدات وتأثيرها على خطط التنمية الاقتصادية.

وعرضت الهيئة العامة للاستثمار، الإجراءات المتبعة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وأوضحت آليات دعم الاستثمارات الأجنبية وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه تعاقدات الدولة مع الأطراف الأجنبية.

تضمنت المشاركات أيضًا هيئة مستشاري مجلس الوزراء التي قدمت جلسات توضيحية تناولت الجوانب العملية لتسوية منازعات الاستثمار الدولية وآليات تجنب المنازعات في العقود، مع استعراض لأفضل الممارسات في صياغة الاتفاقيات الدولية.

تعزيز قدرات الكوادر الوطنية

يأتي ذلك ضمن جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التعاقدات الوطنية حيث تستهدف الأكاديمية تمكين العاملين من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التفاوض والتعاقد، ما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بكفاءة وفعالية.