يضع المجلس البلدي بعين الاعتبار ملف المباني المهجورة في المناطق المختلفة في الكويت، وأهمها ما يتعلق بالمباني الحكومية - المدارس.

وقال عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر لـ «الجريدة»: «شكراً للجريدة على تسليط الضوء على هذا الملف بالغ الأهمية، وبالفعل لم ترد للمجلس البلدي أي طلبات بشأن إعادة تخصيص المدارس المهدورة»، مؤكداً ورود الكثير من الشكاوى بشأن تلك المدارس المهجورة من أهالي المناطق. 

ولفت إلى خطورتها الأمنية والمشوهة للمنظر، حيث تمت ملاحظة الكثير من العمالة السائبة تسكن هناك وممارسات غير قانونية، فضلا عن المشاكل البيئية وانتشار القوارض والحيوانات الضالة، مشيراً إلى أنها ساهمت في نزول اقتصادي لأسعار العقارات والمنازل المجاورة لها. 

وأضاف العبدالجادر أن أعضاء المجلس البلدي قاموا بفتح باب النقاش بشأن واقع المدارس المهجورة، وبالفعل خرج المجلس بتوصيات رفعها للجهاز التنفيذي في بلدية الكويت الذي خاطب بدوره، مشكوراً، الجهات المعنية لحل هذه المشكلة، ومنها وزارة التربية، موضحاً أنه مع الأسف لم تكن هنا استجابة من المؤسسات الحكومية. 

وقال العبدالجادر إنها أراضٍ ومواقع مهمة في مناطق السكن الخاص الاستثماري كان من الممكن استغلالها أفضل استغلال، وتعد مواطن هدر لمواقع حيوية في الدولة، مضيفاً، أنه من الممكن تحويلها لمناطق مهمة تخدم المجتمع والدول مثل حدائق عامة. 

وعن الحلول ذكر العبدالجادر: هناك طريقتان للتعامل مع المدارس المهجورة، الحل الأول قام به المجلس وفق القانون برفع تقرير حصر كل المدارس المهجور ورفعها لوزارة التربية لتحويلها، خصوصاً أن القانون لا يمكّن من سحب الأرض المهملة إذا خصصت لجهة، الحل الثاني: تعديل قانون البلدية بتحويل المجلس البلدي أو البلدية بسحب الأراضي المهجورة وإعادة تخصيصها.