وشددت الوزارة على أن الالتزام بهذه الاشتراطات ليس خيارا، بل واجب إنساني ومسؤولية مشتركة، خاصة في ظل الظروف الطارئة التي قد تزيد من احتمالات وقوع الحوادث.
خطط طوارئ
أوضحت البلديات والإسكان، أن من أبرز متطلبات السلامة توفير مخارج آمنة وخالية من العوائق، مدعومة بلوحات إرشادية واضحة ومضاءة على مدار الساعة، إضافة إلى أنظمة إنارة تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي، وأبواب تُفتح باتجاه الخروج دون الحاجة إلى مفاتيح.
كما أكدت أهمية التأكد من كفاءة أنظمة الإنذار والإطفاء داخل المباني، ومنع التخزين العشوائي الذي قد يشكل خطرا، إلى جانب إعداد خطط طوارئ معتمدة وتوفير خرائط إخلاء واضحة داخل السكن.
حالات الطوارئ
في جانب الجاهزية، دعت الوزارة إلى تدريب العاملين وشاغلي السكن على إجراءات السلامة والإخلاء، وتنفيذ تجارب إخلاء دورية، والتدرب على استخدام معدات الإطفاء.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الالتزام بهذه الاشتراطات يحمي الأرواح ويعزز السلامة العامة، مشيرة إلى أن كل دقيقة تُحسب في حالات الطوارئ.
جودة الحياة
من جانبه، أكَّد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد تنظيم آليات السكن الجماعي للأفراد، من خلال تطبيق اشتراطات صحية وفنية ومعايير سلامة، بما يضمن توفير بيئة سكنية ملائمة للعاملين داخل المدن.
وأوضح أن تنظيم السكن الجماعي يهدف إلى الحد من التكدس السكاني والازدحام، وضمان الامتثال للأنظمة، عبر حصر إسكان العاملين في مساكن جماعية مرخصة، وتطبيق اشتراطات شاملة تسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى السلامة.
الطاقة الاستيعابية
بيّن البرنامج أن جميع تراخيص السكن الجماعي تصدر عبر منصة «بلدي»، فيما تصدر بعض التراخيص داخل المدن الصناعية من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن السكن الجماعي إلزامي للمنشآت التي لديها 20 عاملا فأكثر، مفيدا أن الطاقة الاستيعابية لكل سكن جماعي تحدد بناء على مساحة المبنى أو المجمع، وتلزم المنشآت بتوفير مساكن مرخصة تتناسب مع عدد العمالة المسجلة لديها في منصة «قوى». وأشار البرنامج إلى أن مرحلة الإلزام بدأت اعتبارا من سبتمبر 2025، وستطبق تدريجيا، حيث تشمل في مرحلتها الأولى المنشآت الكبيرة، ثم المتوسطة، تليها المنشآت الصغيرة. وأكد أن الربط الإلكتروني بين منصتي «بلدي» و«قوى» يتيح التحقق من الالتزام، حيث يجري إيقاف السجل التجاري للمنشأة في حال عدم وجود ترخيص ساري للسكن الجماعي يتوافق مع الطاقة الاستيعابية وعدد العمالة المسجلة.
ودعا البرنامج المنشآت إلى الاستفادة من منصة «بلدي» للاطلاع على متطلبات الترخيص والتعليمات ذات العلاقة، مؤكدا أن الالتزام يشمل الكيان بالكامل وجميع فروعه التابعة، وكذلك الحالات التي يتم فيها توحيد السجلات التجارية تحت رقم واحد.
محاور ومتطلبات
01 سبل الخروج واللوحات الإرشادية
- لوحات مخارج مضيئة وواضحة على مدار الساعة
- إنارة طوارئ تعمل عند انقطاع التيار
- أبواب تفتح باتجاه الخروج وقابلة للفتح دون مفاتيح
- مخارج خالية من العوائق
- عدد مخارج كاف وفق الكود
02 أنظمة الإنذار والإطفاء
- التأكد من عمل أنظمة الحريق والإنذار الموجودة بالمبنى
- التأكد من عدم وجود تخزين عشوائي
03 خطط الطوارئ المعتمدة
- خطة إخلاء معتمدة من مكتب هندسي استشاري مرخص لدى الدفاع المدني
- رسم تخطيطي للإخلاء ودليل الطوارئ معلقان في مواقع واضحة داخل السكن
- لوحات سلامة ولوحة الطاقة الاستيعابية ظاهرة ومحدثة
04 الجاهزية والتدريب
- تدريب الموظفين وشاغلي السكن على إجراءات الإخلاء والوقاية من الحريق
- تنفيذ تدريبات إخلاء دورية ومحاكاة سيناريوهات الطوارئ
- تدريب الموظفين وشاغلي السكن على استخدام مطفآت وصناديق الحريق.
0 تعليق