باشرت مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الإعلان عن الضوابط والاشتراطات الخاصة باستغلال «رُكن المزارع الكويتي»، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 347 لسنة 2025، الصادر بهذا الصدد، وأبرزها أن يكون المتقدم كويتياً وحاصلاً على حيازة زراعية، وعلى إحصاء زراعي لم يمضِ عليه 3 أشهر، وذلك للأصناف المُراد توريدها.

ووفقاً للمصادر، فإن الاشتراطات ألزمت المزارع بتوريد المنتجات الزراعية بموجب فواتير آلية، على أن يحتوي المنتج على ملصق يتضمن الآتي: (الباركود، اسم المزرعة، بلد المنشأ، الوزن، اسم الصنف)، مع ضرورة الالتزام التام بمعايير واشتراطات الجودة والنظافة.

وعلى صعيد وزارة الشؤون الاجتماعية، أكدت المصادر أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في الوزارة باشر تنفيذ متطلبات القرار عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية، ضمن مسار يستهدف تنظيم آلية تسويق المنتج الزراعي المحلي داخل الجمعيات، ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة دعماً للمزارعين والمنتج الوطني.

وأضافت أنه «تم إعداد نموذج موحد للمراقبين وتعميمه على الجهات المعنية، إلى جانب مخاطبة رؤساء مجالس إدارات الجمعيات لتخصيص المساحات المقررة لركن المزارع وفق ما نص عليه القرار، إضافة إلى تكليف موظف مختص من قسم المشتريات في كل جمعية ليكون حلقة وصل للتنسيق والمتابعة، ومعالجة أي استفسارات أو معوقات قد تطرأ أثناء التطبيق».

وأكدت أن الفرق الميدانية التابعة للوزارة تواصل جهودها، بالتنسيق مع الجمعيات، وبالتكامل مع المراقبين الإداريين والماليين، لضمان تطبيق القرار على أرض الواقع وفق الأطر المعتمدة، في إطار دعم المنتج المحلي وتعزيز منظومة العمل التعاوني.