عقد مجلس الشورى السعودي جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

واستعرض المجلس في بداية الجلسة جدول أعماله، وناقش عدداً من البنود المتعلقة بالتقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية، حيث أصدر قرارات وتوصيات تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات وتحسين كفاءة الإنفاق.

وفيما يتعلق بتقرير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، طالب المجلس بتطوير إطار وطني لقياس الأثر الشامل لمبادرات الهيئة على جودة الخدمات، بما يشمل الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، إضافة إلى تطوير حوكمة إدارة دورة حياة المشروعات الحكومية للحد من التعثر وتعظيم العائد الاستثماري.

كما دعا المجلس إلى تعزيز التكامل التقني بين الأنظمة المالية والتنفيذية الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتوسع في الربط الرقمي لتحسين كفاءة التخطيط المالي ودعم القرار الاستباقي، إلى جانب إدراج الخدمات الاستشارية ضمن الاتفاقيات الإطارية لتعزيز التنافسية ورفع كفاءة الإنفاق.

وفيما يخص تقرير وزارة العدل السعودية، دعا المجلس إلى تطوير مبادرة للتوعية بقضايا الأحوال الشخصية للحد من النزاعات الأسرية، مع وضع مؤشرات لقياس الأثر، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل دور الموثقين وفق الأنظمة المعتمدة.

كما ناقش المجلس تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطالب بتطوير معايير مرنة للرسوم الحكومية تراعي حجم وعمر وموقع ونشاط المنشآت، وتوسيع مبادرة “استرداد”، ورفع نسب التوطين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تسهيل التمويل للشركات الناشئة.

وفي قطاع النقل، ناقش المجلس تقرير وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، حيث طُرحت توصيات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل حركة الشحن والمرور، واستكمال ربط الطرق بين المناطق، ودراسة إنشاء القطار الساحلي، وتوسيع المراكز اللوجستية، وتطوير نموذج تشغيل وطني متكامل لأنماط النقل المختلفة.

كما ناقش المجلس تقرير المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، حيث طُرحت توصيات بتعزيز الرصد المبكر للظواهر الاجتماعية، وإنشاء منصة وطنية موحدة للبحوث، وتطوير آليات تنسيق بحثي وطني، وتوسيع دور المركز في التنبؤ بالظواهر قبل وقوعها.

وفيما يتعلق بتقرير الهيئة العامة للأوقاف السعودية، أشاد المجلس بدورها في تعزيز الوعي الوقفي، ودعا إلى تطوير حوكمة القطاع، وتطبيق إطار تنظيمي شامل يضمن الشفافية والكفاءة واستدامة الموارد الوقفية.

كما ناقش المجلس تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور، وطلبت اللجنة المختصة مزيدًا من الوقت لدراسة ملاحظات الأعضاء قبل رفع التوصيات النهائية.