يقدم مشروع قانون الأسرة الجديد إطارًا قانونيًا متكاملًا لعقد الزواج، لا يقتصر فقط على تعريفه وأركانه، بل يمتد ليشمل تنظيم الشروط التي يتفق عليها الطرفان داخل الوثيقة الرسمية، بهدف تقليل الخلافات المستقبلية وضمان وضوح الحقوق منذ بداية العلاقة الزوجية.
حق الزوجة في إدراج شروط داخل عقد الزواج
أقر المشروع أحقية الزوجة في وضع شروط داخل عقد الزواج طالما لا تخالف مقاصد الزواج الشرعية والقانونية، ومن أبرز هذه الشروط:
اشتراط العمل أو الدراسة
يحق للزوجة الاستمرار في العمل أو استكمال الدراسة دون منع أو تقييد من الزوج.
السكن بعد الانفصال
يمكن الاتفاق على حق الزوجة في الانتفاع بمسكن الزوجية بعد الطلاق وفق شروط يتم الاتفاق عليها مسبقًا.
عدم التعدد
يجوز للزوجة اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بموافقتها المسبقة.
كما أجاز المشروع للزوج منح الزوجة حق تطليق نفسها، سواء بشكل جزئي أو كامل، بشرط توثيق هذا الحق رسميا داخل وثيقة الزواج أو ملحقها.
وفي حال مخالفة الزوج لهذه الشروط، يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج، مع إمكانية تنازلها لاحقًا عن تلك الحقوق أو الاستمرار في العلاقة رغم الإخلال بها.
فسخ عقد الزواج في حالة الغش أو التدليس
حدد المشروع حالات يحق فيها للزوجة طلب فسخ عقد الزواج إذا ثبت تعرضها للغش أو التدليس من جانب الزوج، مثل ادعاء صفات أو مكانة اجتماعية غير حقيقية.
شروط تقديم طلب الفسخ
- ألا تكون الزوجة قد حملت أو أنجبت.
- أن يتم تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرام العقد.
تنظيم إجراءات توثيق عقد الزواج
ألزم المشروع بعدة ضوابط لإتمام عقد الزواج رسميًا، أبرزها:
- حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين.
- أن يكون الشاهدان مدركين لطبيعة العقد باعتباره عقد زواج رسمي.
- ألا يقل عمر أي من الشاهدين عن 18 عامًا.
وثيقة تأمين لحماية الحقوق المالية للزوجة
استحدث المشروع إلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة، تضمن حصولها على تعويض مالي أو نفقة حال وقوع الطلاق البائن أو التطليق القضائي.
ويتم تنظيم هذه الوثيقة وفق ضوابط يصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.
الملحق التنفيذي للاتفاقات المالية
يتضمن المشروع استحداث ملحق رسمي يُرفق بعقد الزواج أو الطلاق، يشمل الاتفاقات المالية بين الزوجين، مثل:
- النفقة الزوجية.
- نفقة الأطفال.
- المتعة.
- أجور الحضانة والتعليم.
- تنظيم حق الانتفاع بمسكن الزوجية بعد الانفصال.
ويتمتع هذا الملحق بقوة السند التنفيذي، بما يتيح تنفيذه مباشرة أمام محكمة الأسرة دون الحاجة لإقامة دعاوى قضائية جديدة، وهو ما يهدف إلى تسريع حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم.
أهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع قانون الأسرة الجديد تحقيق توازن داخل العلاقة الزوجية من خلال:
- توثيق الحقوق والواجبات منذ بداية الزواج.
- تقليل النزاعات الأسرية.
- ضمان سرعة حصول الأطراف على حقوقهم المالية والقانونية.
- تعزيز الاستقرار الأسري وفق إطار قانوني واضح ومُلزم.
0 تعليق