اختتمت أعمال المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بمشاركة مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثليهم في الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة للمجلس.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون العربي وتطوير منظومات الجنسية والأحوال المدنية، بما يواكب التحول الرقمي المتسارع ويحافظ في الوقت ذاته على أمن وسلامة بيانات المواطنين.

تحديث الأنظمة وتعزيز الهوية الرقمية

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى مواصلة تطوير وتحديث منظوماتها الإدارية والرقمية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع مستوى دقة البيانات وسلامتها.

كما أوصى بتعزيز الاعتماد على الهوية الرقمية، لما توفره من إمكانية الربط بين مختلف الأنظمة في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

وأكد المشاركون أهمية تطوير الأطر القانونية والتشريعية المنظمة لحماية البيانات الشخصية داخل سجلات الجنسية والأحوال المدنية، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، في تعزيز حماية المعلومات ومنع المساس بحقوق الأفراد وخصوصيتهم.

مواجهة التهديدات السيبرانية

وشدد المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال حماية سجلات الجنسية والأحوال المدنية، إلى جانب مواجهة التهديدات السيبرانية التي تستهدف قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية المرتبطة بها.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تعميم التصور النموذجي الاسترشادي لحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات في سجلات الجنسية والأحوال المدنية، الذي أعده مكتبها العربي لشؤون الأجهزة الأمنية المساندة، على الدول الأعضاء للاستفادة منه.

كما دعا إلى تعميم التجارب التي جرى عرضها خلال المؤتمر بشأن تطوير وتسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية، بما يتيح للدول العربية الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.

دليل عربي استرشادي لحماية البيانات

ووجه المؤتمر الأمانة العامة بإعداد مشروع دليل استرشادي لحماية البيانات وأمن المعلومات في سجلات الجنسية والأحوال المدنية، بما يوفر إطارًا موحدًا يمكن للدول الأعضاء الاستفادة منه في تطوير منظوماتها.

كما دعا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى تنظيم دورات تدريبية للعاملين في إدارات الجنسية والأحوال المدنية، تتناول حماية البيانات وأمن المعلومات، وآليات التعامل مع السجلات والأنظمة الإلكترونية.

مقترح للهوية العربية الموحدة

وثمن المؤتمر المقترح المقدم من جمهورية العراق بشأن الهوية العربية الموحدة، وأوصى بإحالته إلى الدول الأعضاء لدراسته وبحث إمكانية الاستفادة منه في تعزيز التعاون العربي بمجال الهوية.

كما وجه المؤتمر الشكر إلى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، على استعدادها لاستقبال زيارات من الدول الأعضاء للاطلاع على تجربة المملكة في التحول الرقمي، خاصة في مجالات الجنسية والأحوال المدنية.