رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، استدعى قادة ألوية الشرطة إلى جلسة خاصة عُقدت في مكتبه قبل نحو أسبوع ونصف، وطالبهم باتخاذ إجراءات صارمة ضد الضجيج الناتج عن رفع صوت الأذان في المساجد بالبلدات العربية والمدن الساحلية.

وخلال الاجتماع، وبّخ بن غفير قادة الشرطة على ما اعتبره تقصيراً في التعامل مع هذه المسألة، قائلاً لهم: "لقد عينتكم لتطبيق سياستي". وقد حضر الجلسة قادة اللجان وسكرتيره الأمني سامي مارسيانو، في حين غاب عنها المفتش العام للشرطة داني ليفي.

وصف بن غفير الضجيج بأنه ظاهرة يجب التعامل معها، وطالب الشرطة بالرد على شكاوى السكان اليهود من رفع صوت المساجد.

وأشاد بقائد المنطقة الوسطى، يائير هزروني، الذي بدأ بفرض غرامات مالية مرتفعة على المساجد، معبرا عن استيائه من عدم كفاية الإجراءات المتخذة حتى الآن.

ويبدو أن تعليمات بن غفير تتعارض مع وثيقة المبادئ التي وقعها مع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والتي تنص بوضوح على أن الوزير "لن يصدر تعليمات أو يتدخل بأي شكل في اتخاذ القرارات التشغيلية والسلطات التقديرية للشرطة، بما في ذلك إصدار التعليمات أو التأثير عليها بشكل غير مباشر".

من جهتها، قالت مصادر في الشرطة إن بعض الضباط عبروا عن قلقهم من أن الإلحاح على فرض غرامات على المساجد قد يؤدي إلى تصاعد التوتر والانفجار في البلدات العربية.

كما أن عقد هذا الاجتماع دون حضور مفوض الشرطة، الذي يعتبر من غير المعتاد أن يستثنى من مثل هذه المناقشات الحساسة، يعكس حالة توتر كبيرة بين بن غفير والمفوض، حيث نادرا ما يتواصلان.

ورد مكتب بن غفير على الانتقادات بالقول إن الاجتماع جاء متابعة لسؤال من عضو في الكنيست اتهم الشرطة بالتقصير في إنفاذ القانون بشأن الضوضاء الصادرة من المساجد، وأن من واجب الوزير التحقيق في هذه الادعاءات ومطالبة الشرطة بالامتثال للقانون، كجزء من مسؤولياته كوزير.

وأكد المكتب أن حضور المفوض لاجتماعات وزارية مع الضباط يكون اختياريا، وأن قراراته معقولة ويبذل جهودا كبيرة في عمله.