الأمم المتحدة - رويترز

حدَّدت مراجعة أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للمنظمة الدولية أربع سبل ممكنة للمضي قدماً في عمل الوكالة التي فقدت التمويل الأمريكي وحظرتها إسرائيل.

والمقترحات التي اطلعت عليها رويترز هي تجميد النشاط وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الأونروا، أو تقليص الخدمات أو إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة أو الإبقاء على جوهر عملها المعني بالحقوق مع نقل الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية.

كان غوتيريش قد أمر بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا في أبريل نيسان في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا.

أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأونروا في 1949 بعد حرب أعقبت تأسيس إسرائيل وتركز الوكالة على تقديم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.

وكتب غوتيريش في رسالة، اطلعت عليها رويترز وتحمل تاريخ الاثنين السابع من يوليو تموز، يقدم فيها التقييم إلى الجمعية العامة «أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين».

وتأتي المراجعة بعد أن أقرت إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول قانوناً دخل حيز التنفيذ في 30 يناير/ كانون الثاني يحظر عمل الأونروا في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة غير معترف بها دولياً، كما يحظر تواصلها مع السلطات الإسرائيلية.

وتواجه الأونروا أيضاً أزمة مالية خانقة وعجزاً بقيمة 200 مليون دولار.

كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتاً في يناير كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. وجرى تمديد وقف التمويل من قبل الكونغرس الأمريكي والرئيس دونالد ترامب.

أربعة خيارات

تقول الأمم المتحدة: إن تسعة من العاملين بالأونروا ربما شاركوا في هجوم حماس، وجرى فصلهم من وظائفهم. وتبين أيضاً أن أحد قادة حماس والذي قتلته إسرائيل في لبنان في سبتمبر أيلول، كان يعمل في الأونروا. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الاتهامات وطلبت من إسرائيل مراراً تقديم أدلة وهو ما قالت إنه لم يحدث.

وتنتقد إسرائيل الوكالة منذ فترة بينما تقول الأونروا إنها كانت هدفاً «لحملة تضليل شرسة» تهدف إلى «تصوير الوكالة على أنها منظمة إرهابية» ووصف غوتيريش ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.

كان الخيار الأول المحتمل الذي حدده التقييم الاستراتيجي للأونروا هو تجميد النشاط واحتمال انهيار الوكالة وأشار التقييم إلى أن «هذا السيناريو من شأنه أن يفاقم الاحتياجات الإنسانية والاضطرابات الاجتماعية ويزيد الهشاشة الإقليمية.. ويمثل تخلياً عن اللاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي».

الخيار الثاني هو تقليص الخدمات من خلال «مواءمة عمليات الأونروا مع مستوى تمويل أضعف وأكثر قابلية للتنبؤ (بحجمه) من خلال خفض الخدمات ونقل بعض المهام إلى جهات فاعلة أخرى».

أما الخيار الثالث فهو تأسيس مجلس تنفيذي لتقديم المشورة والدعم للمفوض العام للأونروا وتعزيز المساءلة وتحمل مسؤولية تأمين التمويل لسنوات عدة، مع مواءمة تمويل الأونروا وخدماتها.

والخيار الأخير المحتمل هو أن تحتفظ الأونروا باختصاصاتها كجهة راعية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتسجيلهم والدعوة إلى حصولهم على الخدمات «مع نقل تقديم الخدمات تدريجياً إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية مع التزام دولي قوي بالتمويل».