أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة إضافية ضمن سلسلة من الاعترافات الدولية التي تؤكد كفاءة النهج الوطني.
ورحبت اللجنة الوطنية بالقرار، وأوضحت أن هذا الإنجاز يؤكد فعالية الإطار المؤسسي المتجدد الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية.
ذكرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال أن دولة الإمارات أثبتت التزامها السياسي الرفيع باعتماد المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتنفيذها، حيث تعمل باستمرار على تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وفقاً لآخر المستجدات.
وأوضحت أن الإمارات تعمل على تعزيز فعالية أداء الجهات المعنية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يضمن امتثالاً عملياً ومستداماً لحماية النظام المالي الوطني والدولي من التهديدات الناشئة والعابرة للحدود.
وأشارت إلى أن جهود الدولة شملت بناء إطار تنسيق وتعاون وطني فعال أدى إلى تعزيز التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، حيث ارتفعت أعداد الطلبات الصادرة والواردة مع كثير من الدول، وأسفرت عن مصادرة أصول غير مشروعة، وتسليم مطلوبين في قضايا دولية، وأسهمت في تعزيز بناء القدرات في عدة مجالات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشادت بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأثمرت تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في بناء نظام مالي آمن ومرن ومستدام وفعّال.
وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية، إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي تتويجاً لجهود وطنية متكاملة، قادتها مؤسسات الدولة بكفاءة ومسؤولية عالية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود دولة الإمارات بتنفيذ التزاماتها الدولية، ليس بالامتثال الفني فقط، بل بترسيخ ثقافة مؤسسية قوامها الشفافية والمساءلة وسيادة القانون أيضاً.
بدوره، قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يمثل قرار رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة استراتيجية تعكس مستوى التقدير الدولي للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات لتعزيز كفاءة منظومتها المالية، وترسيخ التزامها بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. ويؤكد هذا القرار المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات كمركز مالي عالمي موثوق يتميّز بالشفافية والانفتاح والمواءمة مع المتغيرات الدولية».
وأضاف: «تحرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها كشريك دولي مسؤول وفعّال في حماية سلامة النظام المالي العالمي. وقد جاء هذا القرار نتيجة للعمل الدؤوب والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في الدولة، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يعكس نجاح نهج التعاون الدولي والتكامل المؤسسي الذي تنتهجه الإمارات العربية المتحدة».
وتابع الحسيني: «إن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية ببيئة الأعمال في الدولة، ويدعم استمرارية تدفق الاستثمارات، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة مالية واستثمارية مفضلة على الساحة الدولية. نواصل في وزارة المالية، وبالتعاون مع شركائنا في الجهات الاتحادية والمحلية، العمل على تعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، ومواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة».
كما، رحَّب عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بقرار رفع دولة الإمارات من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة العالية المخاطر في مجال «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مؤكداً أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي يمثل محطة بارزة وإنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الدولة الحافل بالنجاحات في مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية مستقرة وآمنة وموثوقة عالمياً ويجسد الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة والتكامل الفعّال بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في بناء بيئة أعمال ملتزمة بأعلى معايير الشفافية.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة عملت خلال المرحلة الماضية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف الحيوي في الدولة، على تعزيز مستوى التوعية في القطاع الخاص وتطوير سياسات رقابية متقدمة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتوسيع نطاق التفتيش والتدقيق بناءً على تقييم المخاطر وتحديث إجراءات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، ضمن نهج مؤسسي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية. وأضاف أن الوزارة تولي ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أهمية قصوى، التزاماً بتعزيز الامتثال لدى الشركات العاملة في الدولة بكافة المتطلبات والتشريعات، بما يسهم في ترسيخ المكانة الريادية لبيئة الأعمال في الدولة كشريك اقتصادي واستثماري موثوق.
وأوضح أن جهود الوزارة في هذا الملف شهدت العديد من المحطات التي أحدثت قفزة إيجابية في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال، بما في ذلك إطلاق السياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب، وتنفيذ نحو 3,800 جولة تفتيش مكتبي وميداني خلال عام 2024 وتنظيم أكثر من 250 ورشة عمل ومؤتمر على المستويين المحلي والدولي وتقديم التوعية لأكثر من 15 ألف موظف من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، خلال الخمس سنوات الماضية.
ولفت بن طوق، إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية إضافية لكونها تأتي بعد الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة العام الماضي بإعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، خروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية التابعة لها، مما يؤكد التزامها الراسخ بتعزيز منظومة اقتصادية وطنية مستقرة وخالية من الجرائم المالية وترسيخ الشفافية والحوكمة كمرتكزات رئيسية لممارسة الأعمال في الدولة.
أكد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن قرار الاتحاد الأوروبي بإزالة دولة الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحقق بفضل دعم ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وهو ما يجسد ثقة المجتمع الدولي بكفاءة منظومة العدالة الإماراتية.وأشار إلى أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز نموذجها المتكامل في التعاون القضائي الدولي، من خلال شراكات فاعلة ومبادرات مؤسسية سريعة الاستجابة لتحديات العصر. (وام)
حامد الزعابي: الإمارات تبني منظومة مستدامة لنظامها المالي
رحب حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بقرار إزالة اسم الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن الإمارات لا تعمل فقط لتلبية متطلبات الخروج من القوائم الدولية، بل تسعى إلى بناء منظومة وطنية مستدامة وشاملة ترسخ مكانتها في هذا المجال.
وقال إن إعلان البرلمان الأوروبي الصادر أمس الأول، يعكس حجم الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها الدولة لحماية نظامها المالي والاقتصادي وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لجهود حثيثة وممنهجة قادتها اللجنة الوطنية وأمانتها العامة والتي انعكست على مستوى الأداء الفني، وبمشاركة وتكاتف جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في تطوير منظومتها وتعزيز تعاونها مع المؤسسات والشركاء العالميين، مع السعي الدائم لترسيخ مكانتها في صدارة الدول التي تحمي نظامها المالي والاقتصادي من مخاطر الجرائم المالية. وأشار إلى أن اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تواصل تأدية دور محوري في قيادة هذه الجهود الوطنية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك عبر خطوات استباقية حقيقية للتصدي لهذه الجرائم.
وأوضح أن الإمارات وضعت استراتيجية وطنية واضحة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اعتمدها مجلس الوزراء عام 2014، مستندة إلى خطة عمل شاملة ومحددة لكل جهة معنية في الدولة، مبنية على تقييم وطني للمخاطر شمل مختلف القطاعات.
0 تعليق