تسعى رئيسة وزراء اليابان الجديدة ساناي تاكايشي إلى رفع نفقات بلادها العسكرية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عامين من الموعد المحدد سابقاً، وذلك قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتتجه اليابان، التي يحصر دستورها الصادر بعد الحرب العالمية الثانية قدراتها العسكرية في التدابير الدفاعية، نحو انتهاج سياسة أكثر حزماً في المجال الدفاعي بدعم من الولايات المتحدة التي ينتشر نحو 60 ألفاً من جنودها في الأرخبيل.
وكانت طوكيو حددت في السابق السنة المالية 2027-2028 لتحقيق هدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن وكالتي «جيجي» و«كيودو» أفادتا بأن تاكايشي تسعى لبلوغ هذا المستوى خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس 2026. ومن المتوقع أن تُعلن ساناي تاكايشي، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، رسمياً هذا التوجه الجمعة خلال أول خطاب سياسي لها أمام البرلمان، على أن تحشد التمويل الإضافي اللازم لتحقيقه.
كما ستلتزم رئيسة الوزراء بمراجعة ثلاث وثائق رئيسية تُنظّم سياسة الدفاع والأمن في اليابان بحلول نهاية 2026، بهدف تعزيز القدرات العسكرية في مواجهة «التغيرات في الوضع الدولي وظهور أشكال جديدة من الحروب».
و يزور ترامب اليابان الاثنين، بين قمة (آسيان) في ماليزيا واجتماع (أبيك) في كوريا الجنوبية.
وقال وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي الأربعاء إن الحكومة الجديدة ستبلغ ترامب التزامها بجعل «بناء القدرات الدفاعية الأساسية» أولوية وطنية.   (أ ف ب)