أبوظبي: «الخليج»
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي ممثلة في الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، وسارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، في ورشة عمل وجلسة حوارية، نظمهما الاتحاد على هامش أعمال الجمعية 151 المنعقدة في جنيف.
شارك الدكتور علي النعيمي في ورشة عمل بعنوان «الوساطة البرلمانية: تعزيز الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام»، أكد خلالها أن الوساطة البرلمانية تمثل قيمة مضافة لمسيرة العمل البرلماني، إذ تتيح للبرلمانيين توظيف خبراتهم في التواصل والتفاوض لخدمة قضايا السلم والاستقرار، من خلال التفاعل المباشر مع مختلف الأطراف، وفهم احتياجات المجتمعات من واقع ممارساتهم اليومية، موضحا أن نجاح الوساطة يتطلب التوازن بين الدور السياسي ودور الوسيط، مع الحفاظ على الحياد والموضوعية، مشيراً إلى أن انتشار المعلومات المضللة والاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي يفرض على البرلمانيين مسؤولية مضاعفة في التحقق من دقة المعلومات قبل تبني أي موقف أو وساطة.
وأضاف علي النعيمي أن التجارب البرلمانية والدبلوماسية أثبتت أهمية تحديد أطر زمنية واضحة وأطراف مؤهلة للوساطة، إلى جانب ضرورة فهم النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمعات المحلية، وإشراك الشخصيات المؤثرة من علماء الدين وقادة القبائل لتحقيق التفاهم والوفاق، مؤكداً أهمية بناء قدرات البرلمانيين في مجالات الوساطة والحوار وإدارة النزاعات، بوصفها استثماراً يعزز الأداء البرلماني، ويسهم في ترسيخ السلام والتنمية المستدامة.
وفي جلسة حوارية خاصة، بعنوان «معالجة الأعراف الاجتماعية التي تعيق مشاركة المرأة السياسية وتعزيز قيادتها: البرلمانيون الرجال في دائرة الضوء»، استعرضت سارة فلكناز جهود دولة الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية، حيث أكدت أن القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، وضعت تمكين المرأة في صدارة أولوياتها الوطنية، وحرصت على توفير فرص متكافئة لها في مواقع القيادة وصنع القرار، ما جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في دعم المرأة وتمكينها الكامل في مختلف مواقع العمل الوطني والمجتمعي.
وتطرقت سارة فلكناز إلى التحديات التي تواجه المرأة في بعض المجتمعات، والمتمثلة في الأعراف الاجتماعية والصور النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية لها، مؤكدة أهمية العمل البرلماني في التصدي لهذه التحديات من خلال سنّ التشريعات الداعمة، وتبني المبادرات التوعوية التي تسهم في تغيير المفاهيم المجتمعية السائدة، مشددة على أن تحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية، يتطلب تعاوناً دولياً وتبادلاً للخبرات بين البرلمانات، بما يسهم في بناء بيئة داعمة للنساء البرلمانيات، وتمكينهن من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة والسلام المجتمعي.