في خطوة جديدة تعكس تحوّل قناة السويس من مجرد شريان ملاحي عالمي إلى نموذج رائد للتنمية المستدامة، تمضي الدولة المصرية بثبات نحو تبني مفاهيم النقل الأخضر والطاقة النظيفة، مستندة إلى شراكات دولية تستهدف حماية البيئة وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للقناة حتى عام 2030.
شراكات دولية تستهدف حماية البيئة وتعزيز كفاءة التشغيل
وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق منحة مقدمة من حكومة كوريا الجنوبية بقيمة 4.3 مليون دولار، لدعم إنشاء بنية تحتية متكاملة للطاقة الخضراء داخل نطاق قناة السويس. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار متصاعد من التعاون المصري الكوري، الهادف إلى دعم التحول البيئي للممر الملاحي الأهم عالميًا، وتحقيق أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
الرؤية المستقبلية للقناة حتى عام 2030
ويستهدف المشروع تحويل قناة السويس إلى ممر مائي صديق للبيئة وأكثر كفاءة، من خلال تنفيذ مجموعة من المكونات الحيوية، في مقدمتها إنشاء البنية التحتية لمحطة تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال، بما يواكب الاتجاه العالمي للاعتماد على الوقود النظيف في قطاع النقل البحري.
كما يشمل الاتفاق تأسيس بنية تحتية متطورة لمركز متخصص في التدريب على استخدام الغاز الطبيعي المسال، بما يضمن إعداد كوادر فنية مؤهلة، قادرة على تشغيل وإدارة الأنظمة الحديثة وفق أعلى المعايير الدولية. ويُسهم المركز في توفير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة، تعتمد على معدات متخصصة، لضمان استدامة التشغيل ورفع كفاءة الأداء.
السيارات العاملة بالغاز الطبيعي المسال
ويدعم المشروع أيضًا إعداد استراتيجية طويلة الأجل منخفضة الكربون لهيئة قناة السويس، تستهدف تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتشجيع تشغيل عبارات نقل السيارات العاملة بالغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يسهم في زيادة الطلب على هذا الوقود النظيف وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الملاحية.
وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز مكانة قناة السويس كممر ملاحي مستدام، قادر على مواكبة التحولات العالمية في مجال الطاقة الخضراء، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما يعزز تنافسية القناة ويضمن استدامتها للأجيال القادمة.
0 تعليق