في قلب الصحراء الغربية المصرية، تتجلى رؤية الدولة في تعزيز الاكتفاء الذاتي للطاقة، من خلال استثمار الفرص الطبيعية الكامنة في باطن الأرض، وخطوة جديدة تحمل معها طموحًا لإعادة رسم خريطة الإنتاج البترولي وزيادة الاحتياطيات، مع توفير فرص اقتصادية متنامية.

استراتيجية مصر لتعزيز الإنتاج البترولي وتوسيع الاحتياطيات القابلة للاستخراج

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يتعلق باتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله وتنميته في منطقة "بدر الدين المندمجة" بالصحراء الغربية. الاتفاقية تجمع بين الدولة ممثلة بالهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي كايرون أويل آند جاز ليمتد وكابريكورن إيجيبت ليمتد، في إطار استراتيجية مصر لتعزيز الإنتاج البترولي وتوسيع الاحتياطيات القابلة للاستخراج.

استثمارًا أوليًا يقدر بحوالي 208 ملايين دولار

وتشمل الاتفاقية استثمارًا أوليًا يقدر بحوالي 208 ملايين دولار، مع خطة لحفر 44 بئرًا بهدف الوصول إلى إنتاج شهري يقارب 105 آلاف برميل من الزيت، و1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي. 

برامج تدريبية متخصصة لتعزيز الكوادر المحلية في قطاع الطاقة

وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة ستوفر نحو 25 مليون دولار شهريًا على فاتورة الاستيراد خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا بعد تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة لتعزيز الكوادر المحلية في قطاع الطاقة.

دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو في مختلف القطاعات

تأتي هذه الخطوة الحكومية لتعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو في مختلف القطاعات. 

فالاستثمار المقدر بنحو 208 ملايين دولار لا يمثل مجرد ضخ مالي في قطاع البحث والاستكشاف فحسب، بل يشكل أيضًا دفعة قوية لتطوير البنية التحتية للطاقة وتحديث قدرات الحفر والاستخراج في الصحراء الغربية، إضافة إلى خلق فرص تدريبية متخصصة للكفاءات المحلية. 

كما أن الإنتاج المتوقع، الذي يصل إلى 105 آلاف برميل زيت و1.2 مليار قدم مكعب غاز شهريًا، سيساهم في توفير نحو 25 مليون دولار شهريًا على فاتورة الاستيراد، ما يعزز الاحتياطي النقدي ويدعم ميزان المدفوعات. 

هذه المبادرة تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص والشركات الدولية، مؤكدة قدرة مصر على استثمار مواردها الطبيعية بكفاءة واستدامة، بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي ورفع معدلات التنمية، مع تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.