تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية داعش الهرم الثانية» إلى 15 فبراير

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 68534 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميًا باسم «خلية داعش الهرم الثانية»، إلى جلسة 15 فبراير المقبل.

تفاصيل القضية وأمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أن القضية تعود إلى فترة زمنية تمتد من عام 2011 وحتى 26 نوفمبر 2022، حيث تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، وهدفت إلى تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وتهديد الأمن القومي، والوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي. وكان نشاط الجماعة يقوم على الدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المنشآت العامة والاعتداء على الأفراد.

ووفقًا لأمر الإحالة، وُجهت للمتهمين من الثاني حتى الحادي عشر تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها وأهدافها المتطرفة. كما وُجهت تهم بتمويل الإرهاب لكل من المتهمين الثاني والرابع.

حيازة أسلحة غير مشروعة

وتضمنت لائحة الاتهام تهمًا إضافية للمتهم الثاني، من أبرزها حيازة أسلحة نارية بطريقة غير مشروعة، حيث تبين حيازته بندقية آلية مششخنة، إلى جانب سلاحين ناريين غير مششخنين، ضمن نشاط الجماعة الإرهابية.

امتداد لسلسلة قضايا الإرهاب

وتعد هذه القضية امتدادًا لسلسلة القضايا المتعلقة بتنظيم داعش داخل مصر، في إطار جهود الدولة لمواجهة ومحاصرة البؤر الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع. ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة تطورات حاسمة في مسار المحاكمة.

تأجيل محاكمة 37 متهمًا في قضية «خلية التجمع» إلى 14 مارس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، تأجيل نظر محاكمة 37 متهمًا في القضية رقم 38 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بقضية «خلية التجمع»، إلى جلسة 14 مارس المقبل.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووفقًا لأمر الإحالة، نُسب إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة إرهابية تُدعى «داعش»، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 19 مارس 2023، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، والدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بتمويل الإرهاب، من خلال جمع وتلقي وحيازة الأموال والمستندات، وتوفير مقرات وأطعمة، بقصد إمداد الجماعة الإرهابية بالموارد اللازمة لتنفيذ أنشطتها.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق