أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025.

تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر الخميس 1 يناير 2026 بمناسبة انتهاء السنة المالية

وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أنه من المقرر استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، على أن تعود البنوك لتقديم خدماتها المصرفية بشكل طبيعي في جميع الفروع.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التنظيمية المتبعة سنويًا، تزامنًا مع إغلاق السنة المالية للبنوك، بما يضمن انتظام أعمال المراجعة والحسابات المالية وفقًا للضوابط المعمول بها.

انتهاء السنة المالية إجراءً سنويًا ينظمه البنك المركزي المصري

يُعد تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر بمناسبة انتهاء السنة المالية إجراءً سنويًا ينظمه البنك المركزي المصري، حيث تنتهي السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر من كل عام، وتُخصص فترة الإغلاق لإجراء أعمال المراجعة والحصر المالي، وإعداد القوائم الختامية وفقًا للمعايير المحاسبية والرقابية المعتمدة.

ويحرص البنك المركزي على الإعلان المسبق عن مواعيد الإجازات الرسمية للبنوك لضمان انتظام المعاملات المصرفية، مع استمرار إتاحة الخدمات الإلكترونية مثل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، والخدمات المصرفية الرقمية، والمحافظ الإلكترونية، على مدار الساعة لتلبية احتياجات العملاء خلال فترة التعطيل.

تنظيم مواعيد العمل المصرفي بما يضمن سلامة النظام المصرفي

يأتي قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس 1 يناير 2026 في إطار الإجراءات التنظيمية السنوية المرتبطة بانتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2025، حيث تُغلق البنوك أبوابها مؤقتًا لإتمام أعمال المراجعة المالية، وتسوية الحسابات، وإعداد القوائم المالية الختامية، بما يتوافق مع المعايير الرقابية والمحاسبية المعتمدة محليًا ودوليًا.
ويحرص البنك المركزي على تنظيم مواعيد العمل المصرفي بما يضمن سلامة النظام المصرفي واستقراره، مع الحفاظ على انسيابية تقديم الخدمات للعملاء، إذ تستمر خلال فترة التعطيل الخدمات المصرفية الإلكترونية دون توقف، وعلى رأسها ماكينات الصراف الآلي (ATM)، والخدمات البنكية عبر الإنترنت والموبايل البنكي، إلى جانب المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني.
وتُعد هذه الإجازة جزءًا من منظومة الإجازات الرسمية التي يُعلن عنها البنك المركزي على مدار العام، والتي تشمل المناسبات القومية والدينية، مع مراعاة عدم تعطل المصالح الأساسية للمواطنين والشركات، خاصة في ما يتعلق بسحب النقد، وسداد الالتزامات، وتحويل الأموال إلكترونيًا.