عربي ودولي

22

الدوحة - موقع الشرق

كشفت وزيرة البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان عن تعديل قانوني يمهد الطريق لإقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح" الذي يقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق ما كشفت القناة 13، أمس الخميس.

ووفقا للقناة، عارضت سلطة الطبيعة والحدائق الخطة، الأمر الذي دفع سيلمان إلى تعديل تعريف التماسيح في القانون لتُصنف ضمن فئة "الحيوانات البرية المربّاة" بدلا من "الحيوانات البرية"، وهو ما يتيح نقلها إلى محيط سجن النقب (كتسيعوت) في صحراء النقب. نقلا عن الجزيرة؟

وذكرت القناة أن بن غفير طرح الفكرة لأول مرة خلال اجتماع عُقد في ديسمبر الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، واقترح إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح لمنع محاولات الهروب.

وقام مسؤولون كبار في السجن لاحقًا بجولة في مزرعة التماسيح في حمات غادر شمال إسرائيل كجزء من تقييم أولي، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وخلصت سلطة الطبيعة والمتنزهات لاحقًا إلى أن الاقتراح غير قابل للتنفيذ بموجب اللوائح الحالية، موضحةً أنه لا يجوز الاحتفاظ بالحيوانات البرية إلا لأغراض مثل التعليم والبحث.

وبحسب التقارير، فإن إعادة تصنيف تمساح النيل على أنه "حيوان بري يتم الاعتناء به" من شأنه أن يسمح للهيئات الحكومية مثل إدارة السجون بإطلاق برنامج تجريبي للاحتفاظ بالتماسيح في أراضي السجون.

من جانبه، نشر بن غفير على حسابه في تليغرام صورة له إلى جانب تمساح، مرفقة بعبارة "الكابوس الجديد للمخربين، يتعاون الوزيران بن غفير وسيلمان لإحاطة السجون بالتماسيح"، وكتب معلقا: "أيها المخرب الملعون، إذا كنت تفكر في محاولة الهرب، فأعد التفكير".

وبحسب أحدث بيانات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، تحتجز إسرائيل نحو 9400 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، إضافة إلى 3244 معتقلا إداريا.