محليات

410

❖ وفاء زايد

أيدت محكمة استئناف الاستثمار والتجارة أحكام محكمة الاستثمار والتجارة الابتدائية لأربع دعاوى لعائلة واحدة بفسخ عقود 4 شقق مع مطور عقاري، منهية بذلك معاناة عائلة من 4 أفراد تعاقدوا مع المطور العقاري لشراء 4 شقق بالبيع على الخريطة بقيمة ما يقارب 4 ملايين ريال، لكن المطور العقاري لم يلتزم بالتسليم في التاريخ المحدد في العقد، مما دفع العائلة باللجوء للقضاء، الذي قضى بفسخ العقود الاربعة ورد المبالغ المدفوعة أقساطاً بلغت ما يقارب 2.5 مليون ريال، وتعويضات بلغت 300 ألف ريال.

وقال المحامي د. خالد عبدالله المهندي الخبير بقضايا التطوير العقاري: لقد انتهت معاناة الاسرة التي ذهبت للاستثمار واشترت الشقق الاربعة ففوجئت بصدمة.

وتم إدارة الدعاوى الاربعة الكترونياً، بدءاً من تسجل الدعاوى وتبادل المذكرات وحضور الجلسات عبر النظام الإلكتروني والاتصال المرئي عن بعد وتقديم المرافعات انتهاء بصدور الاحكام، مما يؤكد تطور المنظومة القضائية الكترونياً، لاسيما تسهيل التداول وجودة العمل القضائي.

وأوضح المحامي د. خالد عبدالله المهندي أنّ الدعاوى الاربعة تم الفصل فيها من غير خبير حسابي لدقة ووضوح المعلومات والبيانات الحسابية في مذكرات الدفاع وإرفاق كافة كشوفات الحساب البنكية مما سهل عمل القضاء وأدى لصدور أحكام في سرعة وجيزة تحقق العدالة الناجزة. وأضاف أنّ الاحكام الصادرة هي سوابق قضائية تناولت كل الدفوع المثارة مما يعزز جودة العمل القضائي ويحقق العدالة الناجزة، كما تمّ إنهاء معاناة العائلة التي تكبدت أقساط على مدار 3 سنوات دون الحصول على الوحدات السكنية لاستثمارها، وتم الحصول على الاحكام بفسخ عقود البيع بعد مداولات قانونية حسمت لصالح الموكلين. وهذه الاحكام الصادرة ألزمت المطور العقاري برد شيكات الضمان أو أداء قيمتها إذا تمّ صرفها.