اقتصاد

40

الدوحة - قنا

من شبكة طرق حديثة إلى مركبات ذاتية القيادة، تمضي دولة قطر بثبات نحو بناء منظومة نقل متطورة ومتكاملة، تتميز بالمرونة اللازمة لجعلها أكثر أمنا واستدامة، مستندة في كل ذلك إلى رؤية طموحة تهدف إلى جعل قطاع المواصلات ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.

وفي هذا الإطار، تأتي الخطة الشاملة للنقل 2050 لترسم خارطة طريق لتطوير قطاع النقل البري خلال العقود المقبلة، عبر توجيه الاستثمارات في البنية التحتية، وتطوير شبكات الطرق والنقل العام وربطها بالتوسع العمراني والنمو السكاني والاحتياجات المستقبلية للحركة ونقل البضائع.

كما تضع الخطة، الاستدامة في صدارة أولوياتها عبر التوسع في وسائل النقل الصديقة للبيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الطاقة والوقود، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية للقطاع عبر سياسات إدارة الطلب على النقل، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في بناء وتشغيل مشروعات النقل.

وفي هذا الصدد، تتوقع وزارة المواصلات أن تحقق الخطة عوائد اقتصادية كبيرة، تشمل زيادة الإيرادات، وخفض تكاليف تشغيل المركبات، وتقليص زمن الرحلات، وتقليل الحوادث المرورية والانبعاثات، بما يعزز مكانة قطر ضمن الدول الرائدة عالميا في مجال النقل الآمن والمستدام.

وقد شهد قطاع النقل البري خلال السنوات القليلة الماضية تطورات بارزة لاستخدام التقنيات الحديثة وأنظمة النقل الذكي، والذكاء الاصطناعي لتطوير مشاريع النقل والمواصلات وتوفير الخدمات وبأعلى معايير الجودة، حيث أشرفت وزارة المواصلات بالتعاون مع شركائها على المرحلة الأولى من التجارب التشغيلية لمركبات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة بهدف اختبار الجوانب التشغيلية والتقنية والتشريعية المرتبطة بهذه التقنية، وتقييم السلامة المرورية، ومدى جاهزية البنية التحتية، وإمكانية دمج هذه المركبات ضمن منظومة النقل القائمة.

ولتحقيق تخطيط أكثر دقة، نفذت الوزارة خلال السنوات الماضية مشروعا وطنيا شاملا لجمع البيانات والاستطلاعات المرورية، أسفر عن تطوير نظام إدارة بيانات النقل، وهو منصة رقمية تعتمد على قواعد بيانات مكانية وجغرافية متقدمة، تتيح للجهات الحكومية والاستشارية تحليل حركة المرور، وإعداد الدراسات، ودعم اتخاذ القرار وفق أحدث المعايير العالمية.

وفي موازاة هذا التخطيط الاستراتيجي، تواصل قطر تحويل هذه الرؤية إلى مشاريع عملية على أرض الواقع، حيث أجرت تجربة ناجحة لتشغيل مركبات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة، تحت إشراف وزارة المواصلات بالتعاون مع شركة مواصلات "كروه".