محليات

36

❖ الدوحة - الشرق

قال السيد محمد علي القايد مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية: اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة لتجديد التقدير لكل من يعمل من أجل حماية الإنسان وصون كرامته والتخفيف من معاناته، وللتأكيد في الوقت ذاته على مسؤوليتنا المشتركة في بناء عمل إنساني أكثر فاعلية واستدامة، قادر على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمتغيرة، وتحقيق أثر حقيقي ومستدام في حياة المجتمعات والأفراد.

وفي دولة قطر، يستند العمل الخيري والإنساني إلى إرث راسخ من التضامن والعطاء، تطور عبر السنوات إلى منظومة مؤسسية فاعلة تمتد شراكاتها ومساهماتها إلى العديد من المجتمعات حول العالم. وبهذه المناسبة، نعرب عن تقديرنا للعاملين في الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة الخيرية، ولشركائنا والعاملين والمتطوعين في الميدان، الذين يشكل التزامهم وعطاؤهم ركيزة أساسية في إيصال المساعدة إلى مستحقيها.

وفي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، نؤمن بأن قوة العمل الإنساني لا تُقاس بحجم الموارد والمساعدات المقدمة فحسب، وإنما بقدرته على تحويل هذه الموارد إلى أثر ملموس ومستدام، وبما يتمتع به من كفاءة وشفافية ومساءلة وثقة. ومن هذا المنطلق، نواصل العمل على تطوير بيئة تنظيمية داعمة ومحفزة، وتعزيز الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، وتمكين مؤسسات القطاع من أداء رسالتها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز التكامل والشراكة بينها، بما يحفظ الثقة في العمل الخيري والإنساني ويعزز استدامة أثره.

ويتكامل هذا التوجه مع مستهدفات استراتيجية هيئة تنظيم الأعمال الخيرية 2025–2030، واستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025–2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعزز حضور دولة قطر ومساهمتها الفاعلة في منظومة العمل الخيري والإنساني إقليميًا ودوليًا.

وفي هذا اليوم، نجدد التزامنا بالعمل مع شركائنا من أجل قطاع خيري وإنساني أكثر كفاءة وابتكارًا واستدامة؛ قطاع يضع الإنسان وكرامته في صميم رسالته، ويحول قيم التضامن والعطاء إلى أثر يصنع فرقًا حقيقيًا ومستدامًا في حياة الناس.

 - مال الله الجابر مدير إدارة التراخيص والدعم: توفير بيئة تنظيمية تدعم مؤسسات العمل الخيري

قال السيد مال الله الجابر مدير إدارة التراخيص والدعم بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة مهمة للتأكيد على الدور الذي تؤديه مؤسسات العمل الخيري والإنساني، وعلى أهمية توفير بيئة تنظيمية داعمة تمكّنها من أداء رسالتها بكفاءة واستدامة، وفق أطر واضحة تعزز الحوكمة والشفافية والالتزام. وفي إدارة التراخيص والدعم نعمل على تطوير الإجراءات والخدمات التنظيمية، وتيسيرها للجهات التي تشرف عليها الهيئة، بما يحقق التوازن بين تمكين العمل الخيري والإنساني، وتسهيل ممارسته، وضمان الالتزام بالضوابط والمتطلبات المنظمة له؛ بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، وتعزيز قدرته على تنفيذ مبادرات إنسانية مؤثرة ومستدامه.

كما نؤمن بأن التنظيم الفاعل ليس غاية في ذاته، بل هو أحد أهم الممكنات لتعزيز الثقة في القطاع الخيري والإنساني، ودعم مؤسساته في أداء رسالتها وتحقيق أثرها الإنساني.

  - أحمد جمعة راشد الكبيسي مدير إدارة نظم المعلومات: ملتزمون بمواصلة تطوير الأنظمة والخدمات الرقمية

أكد السيد أحمد جمعة راشد الكبيسي مدير إدارة نظم المعلومات أنه بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، تجدد إدارة نظم المعلومات بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية التزامها بمواصلة تطوير الأنظمة والخدمات الرقمية، بما يعزز كفاءة الأداء، ويُسهم في تسريع إنجاز الخدمات، والارتقاء بجودة البيانات، وتقديم حلول رقمية متطورة لتطوير قطاع العمل الخيري والانساني انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني.

وانطلاقًا من إيماننا بأن التقنية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الخيري، فإننا نواصل الاستثمار في بناء بنية رقمية متقدمة تدعم الكفاءة والشفافية والاستدامة، وتسهم في تمكين القطاع الخيري من أداء رسالته الإنسانية بأعلى مستويات الجودة والفاعلية، بما يعزز أثره الإيجابي في خدمة المجتمع والإنسان.

 نقلة نوعية لتمكين القطاع الخيري والإنساني..

إستراتيجية هيئة تنظيم الأعمال الخيرية 2025 – 2030

عملت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في إطار التطوير الاستراتيجي خلال هذه الفترة على إنجاز استراتيجيتها الجديدة التي دشنت في عام 2025م، وقد نصّتْ الاستراتيجية الجديدة على المخرجات التالية:

رؤية الهيئة: هيئة حكومية متميزة وقطاع تنموي وإنساني رائد محلياً ودولياً.

تحمل هذه الرؤية طموحا نحو التميز في الأداء مواكبة للتميز الحكومي الذي ترنو له دولة قطر على جميع المستويات والقطاعات. كما أنه طموح أيضا في بناء قطاع تنموي وإنساني رائد يجسد ثقافة الإحسان والعطاء باعتباره جزءًا أصيلا من هُوية المجتمع القطري، وهو الغرض الذي أنشئت من أجله هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.

  - رسالة الهيئة

ضمان وجود منظومة متكاملة وفعالة لتنظيم الأعمال التنموية والإنسانية، لتحقيق حسن الأداء والتميز وحماية القطاع وسمعته وضمان كفاءة تدخلاته وأثرها على المدى الطويل.

تعبر هذه الرسالة عن روح المهمة التي تضطلع بها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية باعتبارها هيئة تنظيمية متكاملة تضمن تنمية القطاع التنموي والإنساني ودعمه للتميز وحمايته وتحسين سمعته. كما تتأكد من أن تدخلات القطاع ذات أثر إيجابي مستدام.

النتيجة الرئيسية لتحقيق استراتيجية الهيئة 2025 – 2030

تحقيق تميز هيئة تنظيم الأعمال الخيرية عبر تعزيز القدرات المؤسسية، والارتقاء بتنظيم القطاع وتمكينه، وبناء شراكات استراتيجية فعالة.

في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح..

تمكين.. برنامج لتعزيز قدرات التميز المؤسسي

يتم تنفيذ برنامج تدريبي لتعزيز القدرات وتطوير الكفاءات البشرية واستثمار الأنظمة المؤسسية في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر لتحقيق التميّز المؤسسي والابتكار، والخروج من نمطيّة العمل التقليدي إلى آفاق جديدة ورحبة من أجل استجابة أفضل للاحتياجات المجتمعية، لذلك تبنّت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية برنامج تمكين لتعزيز قدرات التميز المؤسسي لقطاع المنظمات غير الهادفة للربح دولة قطر، وفقاً لاستراتيجية قطاع العمل الخيري في دولة قطر 2025-2030 واستناداً للاحتياجات والأولويات لدى المنظمات وطبيعة الشرائح المستهدفة بالمعارف والتوجهات الجديدة والمهارات والسياسات والإجراءات اللازمة وفقاً للممارسات الفضلى والمعايير المهنية والجودة نحو الوصول إلى تمكين منظمات القطاع من تعزيز تنظيمها الذاتي و الارتقاء بأدائها وتحسين كفاءتها وفاعليتها وتلافي أي مخاطر محتملة قد تعترض مسيرتها وإنجازاتها.

الأهداف العامّة لبرنامج تمكين:

1. تزويد المشاركين بالأسس والمفاهيم المعرفية الحديثة والمتخصّصة والتي ترسّخ قيم العمل والتواصل المؤسسي للمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الربحية.

2. بناء وتعزيز القناعات وتوحيد الرؤى والمفاهيم الجديدة حول التعاطي مع مقتضيات النهج الصحيح في أداء المنظمات الخيرية والمنظمات غير الربحية.

3. إكساب وتدريب الشرائح المستهدفة على بعض المهارات التطبيقية وتبادل الخبرات المواكبة لأحدث التوجهات الدولية وباستخدام الأدوات والأساليب والتقنيات الحديثة.

العمل الإنساني القطري... عطاءٌ يتجاوز الحدود

في اليوم العالمي للعمل الإنساني، نستحضر القيم التي رسخت مكانة دولة قطر في ميادين العمل الإنساني، من خلال نهج يقوم على التضامن والمسؤولية ومد يد العون للمجتمعات المتضررة والمحتاجة، والمساهمة في الاستجابة للتحديات والأزمات الإنسانية حول العالم.

وفي هذا الإطار، تضطلع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدورها في تنظيم وتطوير وتمكين قطاع خيري وإنساني فاعل، وتعزيز كفاءته واستدامته، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال، ويدعم وصول العمل الخيري والإنساني القطري إلى مستحقيه بكفاءة وأثر مستدام.

   - تنظيمٌ يمكّن.. وتمكينٌ يعظّم الأثر

تعمل الهيئة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة الخيرية والشركاء على تطوير البيئة التنظيمية للعمل الخيري والإنساني، ورفع كفاءة القطاع، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية، ودعم التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق أثر إنساني أكثر فاعلية واستدامة.

   - رسالتنا في اليوم العالمي للعمل الإنساني

العمل الإنساني مسؤولية مشتركة، وأثره يتعاظم بالتكامل والتنسيق والحوكمة. وتؤكد هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بهذه المناسبة اعتزازها بما يقدمه القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر، وتقديرها للعاملين في الميدان الإنساني، وللشركاء والداعمين والمتطوعين، ولكل من يسهم في صناعة أثر إيجابي في حياة الإنسان.

د. محمد صلاح مدير إدارة التعاون الدولي: التعاون الدولي يضمن استجابات أكثر فاعلية واستدامة

توجه الدكتور محمد صلاح إبراهيم مدير إدارة التعاون الدولي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، بأسمى عبارات التقدير والامتنان إلى جميع العاملين في المجال الإنساني حول العالم، الذين يواصلون أداء رسالتهم النبيلة بإخلاص وتفان رغم التحديات والصعوبات، إيمانا منهم بقيم التضامن الإنساني وضرورة الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجا.

وفي ظل ما يشهده العالم من تحديات إنسانية متزايدة، تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود وتبادل الخبرات بما يسهم في بناء استجابات أكثر فاعلية واستدامة.

وفي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، تحرص إدارة التعاون الدولي من خلال تعزيز الشراكات والتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية على دعم العمل الخيري والإنساني، بما يسهم في تبادل المعرفة وإبراز إسهامات دولة قطر ودورها الفاعل في خدمة القضايا الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. 

وفي هذه المناسبة، نجدد التزامنا بمواصلة العمل والتعاون مع شركائنا محليا ودوليا من أجل تعزيز أثر العمل الإنساني وترسيخ قيم العطاء والتضامن، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمنا وكرامة وإنسانية للجميع.

«مسار».. برنامج لمتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة 2025-2030

دشنت الهيئة برنامج "مسار" لمتابعة وتنفيذ مشاريع وأهداف استراتيجية الهيئة 2025–2030، ويعد "مسار" نظامًا مؤسسيًا مصممًا ومشغّلًا داخليًا، يدعم حوكمة الأداء، ويعزز الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، ويرفع كفاءة المتابعة والتحول الرقمي في أعمال الهيئة والقطاع الخيري والإنساني.

  - فكرة البرنامج:

منصة متكاملة لقياس التقدّم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، تربط بين الإدارات المختلفة عبر نظام تقارير دوري تمكّن متخذي القرار من متابعة الأداء لضمان تحقيق النتائج والمخرجات المنشودة

  - أهداف برنامج مسار:

• ترسيخ بيئة عمل قائمة على البيانات وتعزيز الشفافية

• الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي

• تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات الرقابة التنظيمية وإدارة الأداء المؤسسي.

• تسهيل عملية متابعة المشاريع الاستراتيجية من ناحية الانجاز ومدى ترابطها في البرامج الاستراتيجية للهيئة.

   - منصة «سندي» لتنسيق المساعدات الخيرية الداخلية

دشّنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية منصّة تنسيق المساعدات الخيرية الداخلية (سندي) بهدف تنسيق المساعدات الخيرية المقدمة للمستفيدين داخل دولة قطر، في خطوة رائدة وغير مسبوقة، حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وقد جاءت المبادرة بالتعاون بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، من خلال تنسيق جهود الجهات العاملة في مجال الأعمال الخيرية، مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالدولة. 

حيث تمثل منصة "سندي" ربطا وطنيا يجمع منظومة العمل الخيري وجهات حكومية في عدة قطاعات ضمن إطار تكاملي ينسجم مع توجهات الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر:

- توحيد الجهود ضمن منظومة واحدة

- توفير قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين

- دعم التخطيط واتخاذ القرار بصورة أدق

• أهداف المنصّة:

- تسهيل التنسيق بين الجهات المقدمة للمساعدات الداخلية وتوفير تقارير آنية لدعم آليات اتخاذ القرارات ذات الصلة من قبل جميع الجهات على مستوى الدولة.

- تسريع البت في الطلبات المقدمة للحصول على المساعدات الداخلية من قبل المستفيدين.

- بناء قاعدة بيانات وطنية للمستفيدين من المساعدات المقدمة من مختلف الجهات على مستوى الدولة وتوفير معلومات إحصائية وتكاملية عن المساعدات.

- الحد من تكرار تقديم المساعدات الداخلية لنفس الطلب ولنفس المستفيد.

- بناء قوائم للمستفيدين في الدولة وتوسيع شريحة المستفيدين مستقبلا بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

- ضمان الحوكمة والشفافية وتكامل الجهات المعنية.

تقدمها بوابة الخدمات الإلكترونية..

9 خـــدمـــات إلكـــترونية ممـــيزة

في إطار التحوّل الرقمي الذي تنتهجه هيئة تنظيم الأعمال الخيرية من خلال تقديم مجموعة خدمات إلكترونية لتنظيم عمل القطاع الخيري والإنساني، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، حيث تعمل هذه الخدمات كجسر رقمي يُسهّل إجراءات تقديم ومتابعة الطلبات والمشاريع الخيرية بفعالية وكفاءة.

ويأتي هذا التحول الرقمي تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية، واستراتيجية هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، واستراتيجية القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر، فمن خلال البوابة الإلكترونية، أصبح الوصول إلى خدمات هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أكثر سهولة وسرعة، وتقدّم البوابة خدمات عدّة منها:

1. خدمات المشاريع الداخلية والخارجية والتدخل العاجل.

2. خدمات المكاتب الخارجية والشركاء.

3. خدمات التدريب والدعم.

4. خدمات المحصلين ووسائل جمع التبرعات.

5. خدمات التحويلات المالية والتحليل المالي.

6. سجل بيانات الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات.

7. خدمات التفتيش والتدقيق.

8. خدمات المخاطر والامتثال.

9. خدمات الاستفسارات والعلاقات الدولية.

   - هيئة تنظيم الأعمال الخيرية..منظومة تعزز كفاءة وأثر القطاع الخيري 

هيئة تنظيم الأعمال الخيرية هي كيانٌ حكوميٌ معنيٌّ بتنمية وتشجيع ومراقبة وحماية وتنسيق جهود المنظمات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وتمارس مهامها بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المختلفة، وعبر حُزمة من الوسائل التي تعزّز التنظيم والامتثال الذاتي للمنظمات الخيرية.

تم إنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بموجب القرار الأميري رقم 43 لسنة 2014 الملغى بموجب القرار رقم (10) لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية المعدّل بالقرار الأميري رقم (21) لسنة 2022 وطبقا للمادة 5 من القرار الأميري المشار إليه  

تهدف الهيئة إلى تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية، والإشراف عليها ومراقبتها في إطار السياسة العامة للدولة، وحماية قطاع الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح من الاستغلال في الأعمال غير المشروعة، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة، وعلى الأخص ما يلي: 

1.  إعداد استراتيجية العمل الخيري والإنساني بالدولة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على تنفيذها.

2.  العمل على زيادة الوعي بالعمل الخيري والإنساني وتنميته بين أفراد المجتمع. 

3.  العمل على تنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات العاملة في مجالات الأعمال الخيرية والإنسانية. 

4. التعاون والتنسيق الوطني مع الجهات الرقابية والجهات المختصة في الدولة، لحماية الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح من مخاطر الاستغلال في الأعمال غير المشروعة. 

5.  إصدار التعليمات والضوابط الرقابية المنظمة للعمل الخيري والإنساني للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، والأفراد، والتعاون معها في تطبيقها وتقديم الدعم اللازم لرفع قدراتها. 

6. تسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. 

7.  الإشراف والرقابة على الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والمنظمات غير الهادفة للربح، والأفراد. 

8.  الإشراف والرقابة على عمليات جمع التبرعات المصرح بها للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والمنظمات غير الهادفة للربح، والأفراد. 

9.  الإشراف والرقابة على تحويل الأموال من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح والأفراد، إلى أي جمعية أو مؤسسة أو هيئة خارج الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

10.  وضع التدابير التي تعزز الحوكمة والنزاهة والشفافية في قطاع الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، لحمايتها من الاستغلال في الأعمال غير المشروعة، وتحديد وتقييم المخاطر التي تتعرض لها، بغرض دعم ثقة الجمهور في هذا القطاع.