محليات

32

نشوى فكري

• التعامل مع خطر "الأنواع الغازية" يتطلب رؤية خليجية موحدة

افتتح سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد المحمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أعمال المؤتمر الخليجي الأول في مجال الحياة الفطرية الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة، بمشاركة واسعة من الخبراء والباحثين والمتخصصين من دول مجلس التعاون وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك لبحث تداعيات الأنواع الغريبة الغازية.

ويستعرض المؤتمر الذي يقام تحت شعار "حماية الموارد الطبيعية والبيئة والمجتمع من تأثير الأنواع الغريبة الغازية"، أحدث التطورات العلمية والتجارب الخليجية والدولية في مجال التصدي للأنواع الدخيلة، من خلال جلسات نقاشية وورش عمل يقدمها خبراء ومتخصصون في مجالات التنوع البيولوجي وإدارة الحياة الفطرية، كما يشكل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون وتطوير المبادرات الخليجية المشتركة في مجال حماية النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي.

•    تعزيز العمل الخليجي

وأكد سعادة وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي في كلمته الافتتاحية أن انعقاد المؤتمر الخليجي الأول في مجال الحياة الفطرية في الدوحة يأتي في مرحلة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المنسق لحماية الموارد الطبيعية من التأثيرات المتزايدة للأنواع الغريبة الغازية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تمثل أحد أخطر التحديات البيئية في المنطقة والعالم، نظرًا لتأثيرها على الأنظمة البيئية والتوازن الطبيعي، وما قد يترتب عليها من أضرار صحية واقتصادية.

وأوضح سعادته أن السنوات الماضية شهدت تزايدًا ملحوظًا في مخاطر الأنواع الغريبة الغازية، الأمر الذي يستدعي تعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات، وتطوير السياسات وبناء القدرات الوطنية، واعتماد أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن التزام دول مجلس التعاون هو عنصر أساسي في حماية الأمن البيئي وصون التنوع البيولوجي في المنطقة.

وأشار وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي إلى أن دولة قطر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير منظومة متكاملة لصون التنوع البيولوجي، شملت تحديث التشريعات، وتعزيز منظومات الرصد البيئي، وتنمية البحث العلمي، وإقامة المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى تطوير برامج الاستجابة السريعة ودعم التعاون الإقليمي والدولي.

وأكد أن التعامل مع خطر الأنواع الغريبة الغازية يتطلب رؤية خليجية موحدة، لاسيما وأن هذه الأنواع تنتقل عبر الحدود الطبيعية والبحرية والجوية دون اعتبارات جغرافية، الأمر الذي يستوجب وضع خطط متكاملة تشمل توحيد إجراءات الرصد والمراقبة، وتطوير نظم إنذار مبكر مشتركة، وتبادل البيانات العلمية، ومكافحة الأنواع الغازية الأكثر تهديدًا في الخليج العربي والبيئات الصحراوية وبناء القدرات الفنية والعلمية المتخصصة.

•    تحديث الاستراتيجية

ونوه بأن دولة قطر تعمل حاليًا على تحديث استراتيجيتها الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتوافق مع الأهداف الدولية المستجدة، مع التركيز على تطوير برامج متقدمة لإدارة الأنواع الغازية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قواعد البيانات الوطنية وأنظمة المراقبة، والتعاون مع المؤسسات العلمية داخل الدولة وخارجها.

وبين سعادته أن دول مجلس التعاون تتجه نحو تبني نهج استباقي يقوم على الحوكمة البيئية المتقدمة والتخطيط طويل المدى، بما يسهم في ترسيخ الجاهزية البيئية، وحماية الموارد الطبيعية من المخاطر المتزايدة، لافتًا إلى أن الشراكة الفاعلة بين الحكومات والمجتمع والقطاع الخاص تشكل حجر الأساس في مواجهة هذه التهديدات وتحقيق الاستدامة البيئية.

•    أحدث الدراسات

وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة خبراء من المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، وعدد من المتخصصين من دول مجلس التعاون، حيث استعرضوا أحدث الدراسات العلمية المتعلقة بتأثير الأنواع الغازية، وناقشوا الأدوات العملية والاستراتيجيات المطبقة لمكافحتها ودعم الاستدامة البيئية في المنطقة.

ومن المنتظر أن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز الجهود الخليجية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع الحيوي، إلى جانب وضع إطار مستقبلي مشترك للحد من انتشار الأنواع الغريبة الغازية وتطوير خطط عمل تدعم مبادرات التنمية البيئية المستدامة.

ويستهدف المؤتمر الجهات الحكومية المعنية بالحياة الفطرية والبيئة في دول مجلس التعاون، والهيئات المختصة بسياسات البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الجمعيات البيئية والمنظمات غير الحكومية.

وقعتها "البيئة" مع مجلس قطر للبحوث والابتكار

اتفاقية لمكافحة طائر المينا الغازي

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنوان "ابتكارات ذكية لمواجهة الأنواع الغازية تحدي مصيدة المينا" وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على التوازن البيئي في الدولة.

وقع الاتفاقية عن وزارة البيئة والتغير المناخي السيد خالد جمعة بوجمهور المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، فيما وقعها عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار السيدة نجود الجهمية المدير التنفيذي للاستراتيجية والبرامج.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر الخليجي الأول في مجال الحياة الفطرية الذي تنظمه وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد أمس في الدوحة.

ويهدف المشروع إلى تطوير حلول ابتكارية للحد من انتشار طائر المينا الغازي في البيئة القطرية للمساهمة في تقليل الآثار البيئية السلبية المترتبة على انتشار هذا النوع، ودعم الجهود الوطنية لحماية التنوع البيولوجي.

وأكد السيد خالد جمعة بوجمهور المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن تنفيذ البرامج الوطنية الهادفة إلى الحد من مخاطر الأنواع الغازية ودعم الجهود الرامية إلى حماية الأنواع المحلية والموائل الطبيعية مشيرًا إلى حرص الوزارة على تبني منهجيات علمية قائمة على البحث والابتكار لتعزيز منظومة الحماية البيئية في الدولة.

وأشار إلى أن طائر المينا يعد من الأنواع الغازية التي قامت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات الماضية بمكافحته نظرًا لما يشكله من تحديات بيئية تتعلق بتأثيره السلبي على التنوع البيولوجي ومزاحمته للأنواع المحلية، فضلًا عن تكيفه العالي مع البيئات الحضرية، الأمر الذي يستدعي التعامل معه وفق أسس علمية مدروسة.

القضاء على 45476 طائر مينا منذ انطلاق المشروع الوطني

يعد طائر المينا طائر غازي سريع الانتشار يهاجم أعشاش الطيور المحلية ويطردها من بيئتها، ويتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية، كما يرفع مستوى الضوضاء في الأماكن العامة والأحياء السكنية. وقد وضعت وزارة البيئة والتغير المناخي برنامجاً للحد من انتشاره ونفذت فرقها الميدانية حملات رصد وصيد وتوزيع أقفاص حيث تم صيد 4443 طائراً في عام 2024 وارتفع العدد إلى 13118 طائراً في عام 2025 ضمن متابعة ميدانية مستمرة كما تم من يوليو إلى أكتوبر 2025 توزيع 731 قفصاً في 44 موقعاً وبذلك بلغت حصيلة المشروع الوطني القضاء على 45476 طائراً منذ انطلاقه. ويبقى دور الجمهور جزءاً من الحل عبر التخلص من القمامة في الحاويات المخصصة، والتعاون مع الجهود المعتمدة لاستخدام الأقفاص المخصصة للصيد فالتحدي قائم لكنه قابل للحل عندما تتكامل الخطط الوطنية مع مشاركة المجتمع لاستعادة التوازن البيئي في قطر.