ذكر المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد البحر، أن إجمالي مساهمات الصندوق في دعم الجهود والأنشطة الإقليمية والدولية التي تبذلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغ نحو 10 منح حتى أكتوبر 2025 بقيمة 8.6 ملايين دينار.

وقال البحر، في تصريح اليوم ، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإقامة علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الصندوق الكويتي والمفوضية، إن الشراكة بين الجانبين تعكس التزام الكويت الراسخ بدعم القضايا الإنسانية حول العالم.

وثمن جهود المفوضية في تحسين الظروف المعيشية للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة لهم حول العالم، لافتا إلى أن الجانبين تمكنا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص من النازحين قسرا، مؤكدا مواصلة دعم اللاجئين والنازحين خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أنه منذ انطلاق التعاون مع مفوضية اللاجئين عام 2016 عمل الطرفان جنبا إلى جنب لدعم النازحين قسرا ومضيفيهم حول العالم، وتم تقديم مساعدات ساهمت في تحسين ظروفهم المعيشية، وأشار إلى أن هذه الشراكة أسفرت عن تقديم الصندوق منحا لتمويل مشاريع حيوية في قطاعات التعليم والصحة والطاقة في دول مثل العراق وبنغلادش واليمن والسودان وتشاد.

وأفاد بأن الصندوق الكويتي للتنمية يعتز بكونه جزءا من منظومة العمل الإنساني العالمي، معربا عن إيمانه بأن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة، إذ ينسجم الالتزام بدعم العمل الإنساني مع رؤية دولة الكويت ورسالتها الإنسانية الثابتة. وشدد على أن الصندوق سيواصل تعاونه الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى وشركاء التنمية، لتوسيع نطاق العمل الإنساني وتمكين المجتمعات من استعادة قدرتها على الصمود والنهوض من الأزمات.

اتفاقيات المنح 

من جانبه، قال مستشار المفوض السامي ممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي د. خالد خليفة إن اتفاقيات المنح السابقة مع الصندوق الكويتي للتنمية ساهمت في تحقيق الأهداف المنشودة بشكل ملموس، مبينا أن أثرها يتجاوز قيمتها المالية ليحقق منفعة أكبر.

وأضاف خليفة أن هذه الشراكة تعزز مبدأ الانتقال من نموذج الجهة المانحة والمتلقي التقليدي إلى نموذج شراكة حقيقية قائمة على التكامل وتقاسم المسؤولية ووحدة الرؤية تجاه المستقبل، واصفا تلك الاتفاقيات بأنها ناجحة وعملية وذات أثر إيجابي كبير.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تستند إلى رؤية إنسانية قائمة على التضامن المستدام وإحداث أثر طويل الأمد، مبينا أن هذه الشراكة وبعد مرور 10 سنوات تقف شاهدا حيا على ما يمكن تحقيقه عندما تقترن الرؤية بالالتزام.