أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تمديد الفترة التصحيحية للمرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة لدى الأفراد، لتستمر حتى 30 يونيو 2026م، بدلاً من الموعد المحدد سابقًا بنهاية شهر مايو الجاري.
وأوضح المركز أن قرار التمديد يأتي استجابة لطلبات عدد من المستفيدين الراغبين في الحصول على مهلة إضافية لاستكمال إجراءات توثيق ملكية الكائنات الفطرية، ضمن إطار الجهود الرامية إلى تنظيم عمليات اقتناء وإيواء وتربية وتداول الكائنات الفطرية وفق الأنظمة واللوائح البيئية المعتمدة في المملكة.
وتشكل المرحلة الثالثة امتدادًا للمراحل السابقة من المبادرة، التي شملت تصحيح أوضاع الصقور ومجموعات الاقتناء الخاصة ومراكز الإكثار والإيواء، إضافة إلى منشآت الأعمال المتخصصة في بيع منتجات ومشتقات الكائنات الفطرية. وتركز المرحلة الحالية على الأفراد الذين يمتلكون أو يتعاملون مع الكائنات الفطرية بشكل واسع.
وتهدف المبادرة إلى إيجاد إطار تنظيمي يضمن توثيق ملكية الكائنات الفطرية وحماية حقوق ملاكها، إلى جانب تحسين معايير الإيواء والرعاية بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية، والحد من الممارسات المخالفة التي قد تؤثر سلبًا على الموائل الطبيعية أو تهدد استدامة الأنواع الفطرية.
وأكد المركز أن تمديد المهلة يأتي ضمن مساعي المملكة لتعزيز حماية الحياة الفطرية والمحافظة على التنوع الأحيائي، من خلال تمكين الملاك من استكمال إجراءات التصحيح والتسجيل النظامي لكائناتهم الفطرية.
ودعا المركز جميع الأفراد المعنيين إلى الاستفادة من فترة التمديد، والاطلاع على الاشتراطات والإجراءات المنظمة عبر منصة «فطري»، لاستكمال عمليات التوثيق والامتثال للأنظمة البيئية، بما يسهم في دعم جهود المحافظة على الحياة الفطرية واستدامة النظم البيئية في المملكة.
0 تعليق