حيث أدانت المحكمة المتهمين الموقوفين رهن الحبس المؤقت كل من (م.ر)،(م.م) ، بعقوبة 4 سنوات حبساً نافذاً. ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة. مع ادانة المتهم (ز.و) بعقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً و 500 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة. فيما أصدرت المحكمة أحكاما تراوحت بين عام حبساً نافذاً و البراءة لبقية المتهمين يتراوح عددهم حوالي 40 متهما غير موقوف في قضية الخدمات الجامعية.

ويتواجد من بين المتهمين كل من مديرين وموظفيين بمديريات ولائية مختلفة ومتعاملون خواص ومستوردون. تمت متابعتهم بابرام صفقات مشبوهة، و التلاعب في دفاتر الشروط، مع منح امتيازات غير مبررة للغير، وهو ما كبّد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو أحد مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور