تعتبر الجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية شريكا أساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ تلعب دورا مهما في خدمة الفئات المحتاجة، وتحقيق التكافل، ودعم برامج الدولة ومبادراتها التنموية. ومع تنامي أهمية هذا القطاع في ظل رؤية المملكة 2030، يبرز سؤال جوهري: هل يتمتع منسوبو الجمعيات الأهلية بالحماية القانونية الكافية أثناء تأديتهم أعمالهم؟

يشير الواقع إلى أن أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية والعاملين التنفيذيين يواجهون تحديات قانونية قد تكون مقلقة؛ إذ إن الأخطاء الإدارية أو التنظيمية - التي قد تحدث بحسن نية أو نتيجة الاجتهاد - قد تؤدي أحيانا إلى تعرضهم للمساءلة، وفرض غرامات مالية عليهم أو على جمعياتهم.

وتكمن الإشكالية الأكبر في أن الجمعيات الأهلية تُعامل في بعض الحالات كأنها كيانات ربحية عند تطبيق بعض الأنظمة، رغم أنها تعمل لخدمة المجتمع، ومواردها تأتي من التبرعات المخصصة للمستحقين من أيتام ومرضى وفقراء. وهنا قد يؤدي استقطاع الغرامات من أموال التبرعات إلى حرمان المستفيدين الفعليين من الدعم الذي يحتاجونه.

الأمر الأكثر خطورة أن هذا الوضع القانوني قد يثني الكثير من أصحاب الخبرات والكفاءات عن قبول الانضمام لمجالس إدارة الجمعيات، خوفا من المسؤولية الشخصية المفرطة، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على جودة القرارات داخل الجمعيات وكفاءتها في تقديم خدماتها.

لذلك، فإن حماية منسوبي الجمعيات الأهلية قانونيا ليست مجرد مطلب للعدالة، بل هي ضرورة لتطوير القطاع غير الربحي في المملكة وتحقيق استدامة العمل الخيري. ويمكن أن تتحقق هذه الحماية من خلال النص في الأنظمة على التمييز بين الخطأ الشخصي الذي يتحمله الفرد وحده، والخطأ المرفقي الناتج عن قصور في أداء الجمعية ككيان مؤسسي، ومنح أعضاء المجالس والعاملين حصانة نظامية عند الاجتهاد بحسن نية، بما يحفزهم على اتخاذ قرارات تطويرية دون تردد، بالإضافة إلى دراسة إمكانية توفير تأمين قانوني يغطي المخاطر الناتجة عن الأخطاء الإدارية غير المتعمدة.

إن بناء بيئة قانونية متوازنة توفر الحماية اللازمة لمنسوبي الجمعيات الأهلية سيعزز الثقة في القطاع غير الربحي، ويشجع الكفاءات على الانخراط في العمل الأهلي، ويضمن استمرار الجمعيات في أداء رسالتها السامية تجاه المجتمع.