مباشر- انخفضت البيتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ 21 شهراً، متأثراً بالاحتمالات المتزايدة لرفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب المخاوف المتصاعدة بشأن تغير الإستراتيجية الاستثمارية لأكبر مشترٍ مؤسسي للرمز المميز، مما أدى إلى إضعاف معنويات المتعاملين. وسجلت العملة الرقمية تراجعاً بنسبة بلغت نحو 1.5% لتصل إلى مستوى 57,742 دولاراً خلال التداولات الآسيوية، وهو المستوى الأدنى لها منذ 17 سبتمبر 2024، قبل أن تستقر نسبياً بحلول التعاملات الصباحية في سوق سنغافورة المالي. وتغذي التصريحات المتشددة الأخيرة الصادرة عن صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات برفع معدلات الفائدة، مما يشجع على سحب رؤوس الأموال من الأصول البديلة التي لا تدر عائداً ثابتاً، حيث سحب المستثمرون أكثر من 4 مليارات دولار من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأمريكية والمتخصصة في البيتكوين خلال يونيو الماضي. وأوضح توني سيكامور، المحلل في شركة آي جي أستراليا، أن البيتكوين تواجه عقبات نتيجة لقوة الدولار وتبدل التوقعات بشأن الفائدة، مشيراً إلى أن تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة
المرتقب صدوره لاحقاً هذا الأسبوع قد يزيد من الضغوط البيعية إذا جاء داعماً لتوجهات التشدد النقدي.

وتراجعت مستويات الثقة الأولية للمستثمرين تجاه عملية إعادة هيكلة التمويل التي يقودها مايكل سايلور في شركة ستراتيجي، مما أثار مخاوف جديدة من أن الشركة، التي تعد من أكبر حائزي البيتكوين، قد لا تضمن استمرارية زخم الطلب المؤسسي كالمعتاد. ورغم الترحيب المبدئي باحتمالات إعادة شراء الأسهم وزيادة الاحتياطيات النقدية، تحول التركيز سريعاً نحو المرونة التشغيلية الجديدة التي اكتسبتها ستراتيجي لبيع البيتكوين وإعطاء الأولوية لإدارة الميزانية العمومية على حساب التراكم المستمر، لتهبط العملة بأكثر من 50% عن قمتها التاريخية البالغة 126 ألف دولار والمحققة في أكتوبر الماضي.

وفي أول مؤتمر صحفي له بعد توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أوضح كيفن وارش أن البنك المركزي لن يتسامح مع معدلات التضخم المرتفعة، مما عزز التكهنات برفع الفائدة وقدم دعماً قوياً لمؤشر الدولار الأمريكي في أسواق الصرف العالمية. وفي سياق متصل، أشارت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إلى إمكانية السير نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، مؤكدة أن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطراً لرفع أسعار الفائدة مجدداً لضمان خفض معدلات التضخم والوصول بها إلى المستهدف الرسمي البالغ 2%.